وزيرا العدل والعلاقات مع البرلمان يعلقان على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

انواكشوط , 03/03/2016 - علق وزيرا العدل والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة على التوالي الأستاذ ابراهيم ولد داداه و الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء. وأوضح وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الوزراء درس وصادق خلال اجتماعه اليوم على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يتعلق بمكافحة الفساد. وبين وزير العدل أن مشروع القانون المتعلق بمحاربة الفساد يأتي في إطار وضع ترسانة قانونية متكاملة لمحاربة هذه الظاهرة التي تشكل محاربتها جزءا أساسيا من سياسة الحكومة. وأضاف أن مشروع القانون حدد جميع الإجراءات المتعلقة بمحاربة الرشوة بجميع مفاهيمها وحالاتها وبمحاربة الفساد بجميع أشكاله. وأكد وزير العدل في رده على سؤال بخصوص مزاعم حول تسلم الحكومة الموريتانية 200 مليون دولار مقابل تسليمها "عبد الله السنوسي" للسلطات الليبية أن مثل هذا النوع من الأسئلة لا يستحق الإجابة،مستغربا أن يقف مواطن ويشهر ببلده على هذا النحو. وأكد وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على سؤال حول مزاعم وجود اتفاق بين موريتانيا وتنظيم القاعدة أن هناك من المواقع من قام بنشر كل ما نشر حول هذه القضية فيما قام بعضهم بانتقاء ما يحلو له وحذف الآخر. وقال" إن المتتبع للمنشور بأكمله سيجد أنه يكذب نفسه بنفسه أي أنه يحمل في طياته وثناياه ما يدل على كذبه وعدم حدوثه،حيث أنه يقول أنها نية اتفاق أو محاولة أومقترح وليس اتفاق،كما أنه يحدد تاريخ الاتفاق في سنة 2010 و من المعلوم أن موريتانيا دخلت في مواجهات مع تنظيم القاعدة في سنوات 2010 و2011 و2012 وهو ما يعني أنه لا وجود لهذا الاتفاق". وأشار وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن المنشور يبين أن من بنود الاتفاق المزعوم أن تدفع موريتانيا 20 مليون أورو للقاعدة،ومن المعروف يضيف الوزير أن موريتانيا لم ولن تعطي للقاعدة هذا المبلغ،مبينا أن موريتانيا تعتبر من أشد أعداء القاعدة في المنطقة ولا تزال تحارب الإرهاب بصفة عامة أيا كان مصدره.