الإتحاد الأوروبي

تعاون وزارة العدل مع الاتحاد الأوروبي:
لمحة تاريخية:

بدأ هذا التعاون في سنة 2006، بناء على طلب من وزارة العدل، حيث أثمر هذا التعاون بتحديد وإعداد برنامج لدعم إصلاح العدالة وتوج في مارس 2007 بتوقيع اتفاقية تمويل تنفيذ "مشروع تعزيز وإعادة تأهيل قطاع العدل بموريتانيا"، ويمتد هذا البرنامج على فترة 3 سنوات تنتهي في نهاية يونيو 2011 .

البرنامج الذي كانت مدته 3 سنوات, ينتهي في يونيو 2012
البرنامج الحالي

الهدف:
• يتمثل الهدف العام للمشروع في المساهمة في تعزيز دولة القانون من خلال عدة محاور:

o تعزيز النظام القضائي؛
o تحسين قدرات الفاعلين القضائيين؛
o تحسين نفاذ السكان إلى مرفق العدالة.
• النتائج المتوقعة:

o تعزيز السياسة القطاعية؛
o تكوين الفاعلين في مجال القضاء؛
o تحسيس السكان؛
o نشر القوانين؛
o جعل الاجتهاد القضائي في متناول الفاعلين في المجال القضائي؛
o تجهيز المحاكم؛
o عصرنة البنية التحتية.
• يتم توقع الانعكاسات الإيجابية للمشروع من طرف الجميع:

o منظمات المجتمع المدني والمواطنين الموريتانيين حيث سيكون بمقدورهم التوصل إلى حقوقهم من خلال المعرفة الجيدة بالمحاكم والإجراءات المطلوب تباعها أمامها؛
o الفاعلين في مجال القضاء حيث سيكون بإمكانهم العمل في محيط أكثر تنظيما وملائمة ونجاعة؛
o ستكون العدالة أكثر شفافية ومفهومة الإجراءات.
التمويل:

4.750.000 أورو

النشاطات:

o تحديد إصلاح العدالة للتعاون مع الفاعلين في حقل العدالة؛

o تحسين المعرفة بالقوانين المطبقة في موريتانيا؛

o تحسين وتنظيم الأرشيف على مستوى محاكم الاستئناف الثلاث ومديرية الجريدة الرسمية؛

o بناء أماكن الاستقبال على مستوى قصور العدالة الخمسة المعاد ترميمها، لمساعدة الجمهور من التوجه إلى الهياكل القضائية والنفاذ بانسيابية إلى المكاتب المعنية؛

o القيام بدراسة حول سير العدالة ومؤسسات السجون؛

o القيام بمسح وطني حول تصور المواطنين عن العدالة؛

o تحسين جانب الاتصال والإعلام على مستوى وزارة العدل؛

السعي لتعريف المواطنين بالقوانين والإجراءات لتمكينهم من تقديم شكاويهم والحصول على مؤازرة المحامين والسعي للتوصل إلى حقوقهم؛

o تكوين الصحفيين وأعضاء منظمات المجتمع المدني والبرلمانيين حول سير العدالة في موريتانيا؛

o إعداد مخطط تكوين شامل للفاعلين في مجال القضاء؛

o تكوين القضاة وكتاب الضبط والحامين والموثقين والعدول المنفذين؛

o تحسيس وتكوين حراس السجون حول حقوق السجناء؛

o إعادة ترميم 5 قصور عدالة: ألاك، أطار، نواكشوط، النعمة، روصو؛

o تحسين أمن قصر العدل بنواكشوط؛

o تجهيز بعض البنية التحتية مثل مركز التوثيق والمحكمة العليا.