مقدمة

وزارة العدل وشركاؤها في مجال التعاون
في إطار تنفيذ مهمتها التنظيمية، ترتبط وزارة العدل بعلاقات مثمرة مع عدة شركاء مدفوعين بالرغبة في ترقية وتطوير دولة القانون في موريتانيا.

المنظمات الدولية
البنك الدولي:
بدأت تدخلات البنك الدولي على مستوى قطاع العدالة الموريتاني في بداية 1990 في إطار مشروع إصلاح قانون الأعمال، وهكذا تولى دعم عصرنة التشريع في مجال المدونة التجارية، كما مول تكوينات لصالح عدد من القضاة وكتاب الضبط إضافة إلى التكفل بزيارات ميدانية لهؤلاء للاطلاع على تجربة المحاكم في الدول الأجنبية، وقد توقفت نشاطات دعمه للقطاع في سنة 2003.

ومع ذلك، وفي أطار برنامج جهوي تولى البنك الدولي دعم وضع نظام معلوماتي لقاعدة بيانات تشريعية وقانونية وقرارات قضائية والمصادر القانونية المكملة الأخرى فيما يعرف بنظام GLIN، الذي تمت تغذيته ب: 213 نصا قانونيا موريتانيا باللغتين الفرنسية والانجليزية و 141 نصا باللغة العربية حسب FORMAT PDF، وقد توقف تحيين وتغذية هذا الموقع منذ عدة سنوات..

برنامج الأمم المتحدة للتنمية
تجسد التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للتنمية وقطاع العدل في التكفل بزيارات دراسية للقضاة على المستوى الخارجي واستقدام مكونين.

ويتم العمل مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، لإنجاز نشاطات تهدف إلى تعزيز القضاء البديل في الجوانب المتعلقة بمكافحة المخدرات والجريمة، وإنشاء دور خاصة بالعدالة هادفة إلى تشجيع عمل المصلحين، وقد تم في هذا الجانب تنظيم ملتقى لتحديد معالم مكونات هذا البرنامج الذي يقتضي القيام بنشاطات تحسيسية وتكوينية واقتناء تجهيزات لهذه الدور..

كما يتم تحديد نشاطات لصالح نفاذ النساء إلى العدالة، وفي هذا الإطار أعد برنامج في سنة 2011 لتكوين الفاعلين في مجال القضاء حول حقوق المرأة، على أن يكتتب منسق لهذا البرنامج على مستوى موريتانيا.
و سيتم في نفس السياق، القيام بنشاطين متميزين متمثلين في إعادة تفعيل المساعدة القضائية للنساء وتقييم تطبيق مدونة الأحوال الشخصية لتحسين نجاعتها على مستوى العدالة.

الاتحاد الأوروبي:
يمول الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2008 مشروعا لتعزيز وإعادة تأهيل قطاع العدل المزمع أن تنتهي مرحلته الحالية مع نهاية يونيو 2012، حيث تبلغ اتفاقية التمويل الموقع مع الحكومة الموريتانية 4 ملايين أورو.
وتتمثل أهداف هذا المشروع في التالي:

دعم السياسة القطاعية لقطاع العدل؛
تحسين المعرفة بالنصوص القانونية؛
تحسين النفاذ إلى العدالة من خلال الإعلام والاتصال إضافة إلى تحسين الإجراءات؛
تعزيز قدرات الفاعلين في قطاع العدالة؛
إعادة ترميم 5 قصور عدالة من بينهم قصر العدل في انواكشوط.
صندوق الأمم المتحدة للطفولة:
تتبلور شراكة صندوق الأمم المتحدة للطفولة مع وزارة العدل في الجانب المتعلق بقضاء الأجداث، حيث مول صندوق الأمم المتحدة للطفولة مشروع إصلاح قضاء الأحداث، الذي بدأ في سنة 2004 وانتهى في سنة 2007، وقد توصل إلى أنشاء إدارة للحماية القضائية للطفل على مستوى وزارة العدل..
ويمول صندوق الأمم المتحدة للطفولة حاليا نشاطات دورية للتحسيس والتكوين وتعزيز قدرات إدارة الحماية القضائية للطفل..

اللجنة الدولية للصليب الأحمر:
تعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة محايدة ومستقلة تهدف إلى العمل الإنساني المتمثل في حماية أرواح وكرامة ضحايا النزاعات المسلحة والوضعيات الناجمة عن أشكال العنف الأخرى، والعمل على إيصال المساعدة إلى هؤلاء الضحايا، كما تعمل هذه اللجنة على استباق القضايا المؤدية إلى المعاناة عبر ترقية وتعزيز القانون والمبادئ الإنسانية الكونية. .

وفي 27 مارس 2005 وقعت هذه اللجنة مع الحكومة الموريتانية اتفاقا متعلقا "بالنشطات الإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر لصالح الأشخاص مقيدي الحرية". وقد مكن هذا الاتفاق منذ توقيعه هذه اللجنة من النفاذ إلى كافة السجناء في جميع مراحل التوقيف طبقا للإجراءات المطبقة من طرف هذه الهيئة في جميع أنحاء العالم فيما يخص هذا النوع من النشاطات الإنسانية.

التعاون الوطني:

التعاون الفرنسي:
يمول التعاون الفرنسي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي تكوين 3 قضاة موريتانيين في المدرسة الوطنية للقضاء ببردو (فرنسا) في السنة الدراسية 2010، وقد مكن نظام المنح سابقا من تمويل تكوينات للقضاة والعمال التابعين للوزارة مثل تمويل تكوين مسؤول التكوين الخاص بالقضاة في معهد FORHOM بفرنسا في سنة 2010.

ومنذ سنة 2009 يتدخل التعاون الفرنسي في دعم قطاع العدل، من خلال مشروع أكثر اتساعا لدعم الأمن الداخلي ومكافحة التزوير وعمليات التهريب الواسعة (مشروع العدالة والأمن في منطقة الساحل والصحراء).
وتقتضي مكونة العدالة من المشروع الأخير إنشاء قطب قضائي متخصص (من قضاة النيابة وقضاة الحكم) على مستوى محكمة الاستئناف بانواكشوط.

التعاون الإسباني:
على اتفاقيات التعاون القضائي في الميدان المدني والاجتماعي والتجاري والجنائي التي تم توقيعها في سنة 2007 فقد تكفل التعاون الإسباني بتمويل زيارات اطلاع لقضاة موريتانيين على عمل نظرائهم في المحاكم الإسبانية. وقد بدأ التعاون الإسباني في سنة 2008 برنامجا لإنشاء مدرسة للقضاء لم يصل إلى نهايته نظرا لوضعية البلد وإعادة تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة التي أصبحت مدرسة وطنية للإدارة والصحافة والقضاء.

المنظمة الدولية لقانون التنمية:
تتوفر هذه المنظمة الموجود مقرها في إيطاليا على معهد للتكوين في المجال القضائي. وقد تم في البداية تمويل دورات تكوينية على مستوى هذا المعهد لصالح القضاة على نفقة التعاون الإيطالي والإسباني، ثم استفاد فيما بعد من اتفاقية مباشرة مع الحكومة الموريتانية، وتواصل هذه الهيئة تقديم تكوين للعمال التابعين لوزارة العدل وفقا للطلبات والحاجيات.

المنظمات غير الحكومية:
منظمة أرض الرجال (لوزان):
تساعد منظمة أرض الرجال(لوزان) في مجال المساعدة القانونية والاجتماعية للأطفال المتنازعين مع القانون نزلاء مراكز التوقيف ومساعدة أسرهم من خلال الزيارات الدورية لأماكن التوقيف، والقيام بخدمات الوساطة بين الأطراف، والمساعدة القانونية المباشرة وإعادة الدمج الاجتماعي والمهني. وبالتعاون ما بين وزارة العدل ومنظمة أرض الرجال لوزان، تتولى الأخيرة تمويل تكوينات لكافة المتدخلين في مجال قضاء الأحداث.

منظمة أرض الرجال (إيطاليا)
يعتبر بناء مركز الميناء لاستقبال وإعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون ثمرة التعاون بين موريتانيا والحكومة الإيطالية ومنظمة أرض الرجال (إيطاليا). وفي هذا الشأن تواصل هذه المنظمة شراكتها من خلال دعم هذا المركز الذي تتمثل نشاطاته في: استقبال وعلاج الأطفال ووضع مسار تهذيبي والتكوين المهني ومحو الأمية وتمويل مشروع فردي شخصي خارج المركز لإعادة الدمج الاجتماعي لكل طفل، وذلك بإشراك أسرته والقضاة العاملين في قضاء الأحداث وقوى الأمن والبلدية والشخصيات الدينية ومنظمات المجتمع المدني والمساعدين الاجتماعيين.