المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية

 انطلقت اليوم الثلاثاء 04 إبريل 2023 من قصر العدل بروصو عاصمة ولاية الترارزة فعاليات المرحلة الثانية من الحملة التحسيسيية التي تنفذها وزارة العدل لصالح سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية.
وتولت الإشراف على إطلاق هذه المرحلة بعثة من الوزارة بقيادة المستشار الفني للوزير أعمر ولد القاسم تضم كلا من: نائبي المدعي العام: أباه امبيريك، والحسين كبادي، ومدير الشؤون الجنائية وإدارة السجون مولاي عبد الله باب ومدير الدراسات والتشريع والتعاون بالوزارة هارون عمار إديقبي.
ويشارك في هذه المرحلة القضاة وضباط الشرطة القضائية وكتاب الضبط العاملون في الولاية الذين سيتم إطلاعهم على القوانين المجرمة لهذه الممارسات والوقوف معهم على أمثل تطبيقاتها.
وترمي الحملة إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها:
- الوقوف مع الفاعلين على مختلف التطبيقات العملية للقوانين الناظمة للمجال، وخاصة القانون رقم:031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017/ 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
- التكييف الدقيق للوقائع المتعلقة بالاتجار بالبشر وبالممارسات الاستعبادية.
- الاهتمام المناسب بظاهرة الاتجار بالبشر والممارسات الاستعبادية.
- إجراء بحوث وتحقيقات ذات جدوائية في مجال الاتجار بالبشر.
- الأخذ في الاعتبار العلاقة الوطيدة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
- التنفيذ الصارم للنصوص القانونية المتعلقة بالاتجار بالبشر والعبودية والممارسات الاستعبادية.
وتتكون الحملة من عدة مراحل تشمل كافة ولايات الوطن.