إطلاق حملة تحسيسية حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية

نواكشوط 31 مارس 2023

أطلقت وزارة العدل اليوم الجمعة من قصر العدل بولاية نواكشوط الجنوبية، المرحلة الأولى من الحملة الوطنية لتحسيس سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية.

وسيتلقى المشاركون في الحملة، من قضاة وضباط شرطة قضائية وكتاب الضبط المعنيين بإنفاذ القانون على مستوى الولاية، عروضا يقدمها عدد من الخبراء القضائيين حول القوانين الناظمة للمجال.

كما تسعى الحملة إلى الوقوف على مختلف العوائق التي تحول دون التطبيقات العملية للقوانين المجرمة للعبودية والممارسات الاستعبادية، ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وحماية الضحايا كما ستشمل هذه الحملة كافة ولايات الوطن.

وأوضح المستشار الفني لوزير العدل، السيد عمر ولد القاسم، في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا تعتبر من الدول التي بادرت بمكافحة الاتجار بالبشر من خلال الانضمام إلى عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية إضافة إلى ابروتكول معاقبة الاتجار بالاشخاص خاصة النساء والأطفال وذلك باصدار قانون وطني لمنع الاتجار بالبشر عام 2020.

وأكد أن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين يؤكد على عزم الحكومة على مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر تماشيا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيدا لإعلان السياسة العامة للحكومة. في شقها المتعلق بترقية وحماية حقوق الإنسان، تنفيذا للتوصيات الصادرة عن الالية الوطنية للوقاية من التعذيب واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

جرى انطلاق الحملة بحضور نائبي المدعي العام لدى المحكمة السيدين الحسين الكبادي، و آبه امبيريك، ومدير الشؤون الجنائية بإدارة السجون السيد مولاي عبد الله باب و مدير الدراسات والتشريع والتعاون السيد هارون عمار إديقبي و وكيل الجمهورية بنواكشوط الجنوبية السيد عثمان ياتم ابنيجك.