افتتاح الجزء الثاني من ملتقى "القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية

 أشرف الأمين العام لوزارة العدل السيد: محمد أحمد عيدة اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 على إطلاق الجزء الثاني من الملتقى الثاني حول "القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية" لصالح المحاكم المدنية والإدارية.
وقال الأمين العام في كلمة افتتح بها الملتقى؛ إن وزارة العدل ستظل تعمل على تعزيز قدرات مصادرها البشرية من قضاة وكتاب ضبط، وتسليحهم بالمعارف اللازمة لمواكبة الإصلاح القانوني والقضائي من خلال التكوين المستمر.
واعتبر الأمين العام أن الملتقى يتنزل في سياق خطة شاملة للتكوين تم إنجازها بفضل استحداث بند خاص في ميزانية الاستثمار لهذا السنة، ونتيجة للتعاون البناء مع شركائنا في التنمية.
وأضاف الأمين العام أن ملتقى اليوم يعد خاتمة لملتقيات وندوات علمية تمحورت حول النزاعات العقارية وطرق حلها، والمساطر الإجرائية في المجال المدني؛ كلها تهدف إلى المساهمة في جودة العدالة من خلال:
- تعزيز الخبرات والمهارات الفنية للقضاة وأعوانهم.
- دعم الممارسات القضائية الناجحة.
- تحديد الصعوبات التي تعترض تطبيق القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية.
- صياغة توصيات تسمح بتحسين الإدارة القضائية وتحيين القواعد القانونية المتعلقة بعملية التقاضي.
ويستفيد من أعمال هذا الدورة من الملتقى أزيد من خمسة وسبعين من القضاة وكتاب الضبط العاملين في القضاء المدني على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا.
وحضر حفل افتتاح الملتقى الأمينان العامان لوزارات الداخلية محفوظ ولد إبراهيم، والمالية إدوم ولد عبد ولد أجيد.