معالي الوزير يعلق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

أكد معالي وزير العدل السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، خلال تعليقه على بيان حول تنظيم المنتديات العامة حول العدالة، أن هذا البيان يرمي إلى تقديم ورقة مرجعية حول منتديات عامة تهدف إلى وضع خطة عمل تنفيذا للمقاربة التي تتبناها الحكومة بهدف تلبية تطلعات المواطنين في العدالة وتعزيز ثقتهم في نظامهم القضائي.

وأضاف أن هذه المقاربة تأتي تنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث تعهد بتوفير كافة مقومات الاستقلال الفعلي للمنظومة القضائية وتقريبها من المواطنين، لتصل إلى أعلى مستويات المهنية والشفافية، حتى تحصل على ثقة المتقاضين.

وذكر أنه تجسيدا لهذه الرؤية أصبح من الضروري فتح نقاش حول واقع العدالة والنظم التي تحكمها والتفكير في تعزيز استقلالية القضاء وترقية مصادره البشرية وبحث واقع السجون ورقمنة العدالة، لوضعها على محك النقاش ومعرفة مدى استجابتها للتحولات الكبيرة التي تشهدها البلاد والعالم من حولنا، وللإجابة على السؤال أي عدالة نريد.

وأوضح أن البيان يقترح تنظيم منتديات عامة تدوم سبعة أيام خلال شهر دجمبر المقبل تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، وسيشارك فيها مختلف العاملين في القطاع إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين والصحافة والمجتمع المدني، للخروج بخارطة طريق تحمل عنوان “الوثيقة الوطنية لتطوير وإصلاح العدالة”، وستكون مرجعا لكل السياسات والبرامج الحكومية في هذا الميدان

وفي رده على سؤال حول الاكتظاظ في السجون، بين معالي الوزير، وضعية هذه السجون التي ورثتها الحكومة الحالية والتي تنم عن سوء التخطيط والتسيير، إذ أن نواكشوط التي يوجد فيها مليون ونصف إنسان تم بناء سجن واحد فيها لا تتجاوز سعته 350 سجينا، ودائما ما يكون مكتظا بأكثر من 1000 سجين، فيما تم بناء سجن في انبيكه يتسع ل 1200 سجين، وآخر في بيرأم اكرين سعته 350 سجينا.

 

وأضاف أن الوزارة تعمل الآن على تصحيح هذه الوضعية، من خلال بناء سجن في العاصمة يتسع لحوالي 1200 سجين ستنتهي الأشغال فيه بعد 24 شهرا.