افتتاح ملتقى تكويني حول منهجية وأخلاقيات التفتيش القضائي

 نواكشوط, 29/03/2022

بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال الملتقى التكويني الثاني حول منهجية وأخلاقيات التفتيش القضائي المنظم من طرف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح العدالة التابع للاتحاد الأوروبي، لصالح مفتشي وزارة العدل ورؤساء محاكم الاستئناف والمدعين العامين ورؤساء كتابات الضبط.

ويهدف هذا الملتقى الذي يدوم ثلاثة أيام إلى تطوير منهجية وأخلاقيات التفتيش القضائي وعصرنة الإطار التشريعي لممارسة العدالة في المرفق العمومي للعدالة عبر تفعيل المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون إضافة إلى عصرنة تسيير المحكمة العليا ودعم المسار اللا مادي لإجراءاتها من خلال دعم مهن العدالة "المحامين الموثقين العدول المنفذين" ومساعدة منظمات المجتمع المدني من أجل تسهيل النفاذ إلى العدالة.

وسيتلقى المشاركون في هذا التكوين عروضا حول اخلاقيات التفتيش القضائي يقدمها خبراء وطنيون ودوليون عن التفتيش القضائي في موريتانيا وبعض الدول المجاورة.

وفي كلمة له بمناسبة افتتاح أعمال الملتقى قال معالي وزير العدل السيد محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، إن هذا الملتقى الذي يتميز بمشاركة خبراء مختصين في مجال التفتيش القضائي والمعلوماتية القضائية يهدف إلى الرفع من أداء جهات التفتيش، التي يوليها برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أولوية خاصة من أجل تعزيز التفتيش الإداري والمالي في مجال القضاء.

وأضاف أنه على المشاركين اغتنام الفرصة وبذل الجهد من أجل تطبيق مخرجات هذا الملتقى لتحسين المرفق العدلي وتوضيح المسؤوليات الرقابية لهذه الجهات القيادية في قطاع العدل وتسيير مهامه بصورة مهنية.

وبدوره بين المفتش العام للإدارة القضائية والسجون، السيد جمال ولد آكاط، أن المعلومات القضائية تحتل مكانة خاصة لدى وزارة العدل كما تجلى ذلك من خلال اشراف معالي وزير العدل على انطلاق الملتقى الأول الذي نظم بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الوطني وتبيين الخاصية التي يتميز بها التفتيش القضائي كونه اللبنة الأولى لإصلاح العدالة وعصرنتها.

ومن جانبه أعرب رئيس برنامج دعم إصلاح العدالة التابع للاتحاد الأوروبي السيد افرانسو بوكو، عن سعادته بحضور انطلاق هذه الدورة التكوينية المخصصة لتعزيز قدرات مفتشي العدالة، منوها بالعناية الكبيرة التي توليها الوزارة لتعزيز وتنشيط قطاع التفتيش من أجل دعم القدرات المهنية للعدالة والاشكالات البنيوية الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية.

وأضاف أن مواكبة الاتحاد الأوروبي لهذه الأنشطة تتجسد من خلال تعزيز نظام استغلال الاحصائيات القانونية والقدرات العملية للتفتيش بالوسائل والدورات التكوينية.

حضر افتتاح الملتقى رئيس المحكمة العليا، السيد الحسين الناجي، والمدعي العام لدى المحكمة العليا السيد سيد محمد محمد الأمين وعدد من أعضاء المفتشية العامة للإدارة والقضاء.