الوزارة
التنظيم القضائي
نصوص وقوانين
التعاون
المنشورات
هيئات اخرى

ورشة تبحث الأخلاقيات المهنية للمحامي والمعاملة القانونية للجرائم الاقتصادية والمالية


نظمت وزارة العدل ونقابة المحامين وبرنامج دعم إصلاح العدالة والصندوق الإنمائي الأوروبي الحادي عشر صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط ورشة لبحث الأخلاقيات المهنية للمحامي والمعاملة القانونية للجرائم الاقتصادية والمالية، تحت شعار: "الأخلاق والممارسات المهنية الجيدة".

وتهدف هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام إلي عرض النظام العام للإجراءات الجنائية في موريتانيا ،المنطبق علي الجرائم الاقتصادية والمالية في ضوء القانون الفرنسي المقارن وعرض القواعد الأخلاقية والمهنية الأساسية والضرورية للممارسة الحسنة لمهنة المحاماة.

وسيتابع المشاركون في أعمال هذه الورشة النموذجية عدة عروض حول التنظيم القضائي الجنائي في موريتانيا وأبرز الجرائم الاقتصادية والمالية والعقوبات المترتبة عليها.

وبين الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أحمد عيدة، في كلمة له بالمناسبة، وعي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بالدور الهام الذي تلعبه العدالة في تعزيز دولة القانون والمؤسسات ودعم الديمقراطية الذي جسده من خلال التزامه بالسهر علي استقلال العدالة والعمل على تعزيز كفاءات القضاة وغيرهم من مهني القطاع.

وقال إن موريتانيا عملت خلال السنوات الأخيرة على الرفع من المستوى المادي للقضاة وأعوان القضاء وتكوينهم وتعزيز البنية التحتية للقطاع وبادرت إلى إصدار القانون المنظم لمهنة المحاماة في البلد.

وبدوره قال نقيب الهئية الوطنية للمحامين الأستاذ إبرهيم ولد أبتي، إن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون مع برنامج دعم إصلاح العدالة، الذي تشاركه الهيئة، وهو برنامج طموح للتكوين عن طريق تنظيم عدة ندوات تكوينية لصالح المحامين يشرف عليها طاقم مكون من خبير دولي وخبير وطني، الأمر الذي سيمكننا من فهم واستعاب أهمية التكوين المستمر.

وبين أن المكانة التي أعطاها المشرع للمحامي تجعله شريكا للسلطة القضائية في تحقيق تلك الأهداف النبيلة وهو ما يجعلنا نتجه إلى التكوين المستمر حتي نرفع من شأن مهنتنا لمواجهة كل التحديات وجعلها قادرة علي منافسة مكاتب وشركات المحاماة التي تهيمن على العالم.

من جانبه ثمن منسق مشروع دعم إصلاح العدالة السيد افرانسوا بوكو، أهمية هذه الورشة في تكوين المشاركين علي أبرز الجرائم الاقتصادية والمالية والعقوبات المترتبة عليها والتنظيم القضائي الجنائي في موريتانيا.

وجرى افتتاح الورشة بحضور عدد من الفاعلين في المجال.



الأحداث
السجل الألكتروني للضمانات المنقولة
المخطط السنوي للنفقات 2023
إعلان عن الفوز المؤقت بصفقة
إعلان لاقتناء سيارات و تجهيزات معلوماتية ومكتبية
المخطط السنوي للنفقات 2022
المخطط السنوي للنفقات 2020
الولوج للعدالة
للمهنيين
للمواطنين
المساعدة القضائية
دليل المتقاضين
السجل التجاري
الإحصاءات
القضاة وكتاب الضبط
المحامين وعدد الخبراء
مواقع مهمة
الوكالة الموريتانية للانباء
اللجنة الوطنية لحقوق الانسان
المفوضية السامية لحقوق الإنسان
المحكمة العليا
المحكمة التجارية
فيديو
تابعوناعلى
معرض الصور