افتتاح ورشة تكوينية حول التعاون الجنائي الدولي

 نواكشوط , 17/11/2020

انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط عبر تقنية الفيديو أعمال ورشة تكوينية حول التعاون الجنائي الدولي، منظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وتهدف الورشة التي تدوم يومين إلى تحسين كفاءة عدد من الفاعلين في مجال القضاء الجزائي وتشخيص حاجاتهم في مجال التعاون القضائي والأمني وتكوين فاعلين من الإدارة العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك ومجموعة دول الساحل الخمس .

وأكد الأمين العام للوزارة السيد محمد ولد أحمد عيده بالمناسبة أن المجتمع الدولي أدرك أنه لما كانت سيادة القانون تقوض لا في بلد واحد فحسب بل في العديد من البلدان فلا يمكن للمدافعين عنه أن يكتفوا باستخدام الوسائل الوطنية البحتة , فتمت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بناء على ذلك لتشكل لاحقا أساس التعاون القضائي الدولي في مجال الجريمة المنظمة سبيلا إلى حرمان الضالعين فيها من الاحتماء في أماكن آمنة

وأضاف أن موريتانيا انخرطت باكرا في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب ولهذا الأساس حيث انتهجت سياسة نتجت عنها إجراءات جديدة لمكافحة الظاهرة تضمنت إعداد منظومة قانونية خاصة بمكافحة الإرهاب كي تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية تمثلت في إصدار قوانين تتعلق بمكافحة الإرهاب وإجراءات تسليم المجرمين والقانون المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار أنه في إطار تعزيز دولة القانون تم السهرعلى استقلال العدالة من خلال تعزيز كفاءات القضاة وأعوان القضاء وتحسين ظروفهم من خلال دورالمصادر البشرية المؤهلة والكافية المساهمة في تجسيد الاستقلالية الضرورية لحماية الحقوق والحريات.

وجرى افتتاح الورشة بحضور أطر من القطاع.