الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون مكافحة الفساد المحال إليها لقراءة ثانية

نواكشوط, 29/03/2016 - صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الثلاثاء برئاسة رئيسها النائب محمد ولد أبيليل، على مشروع قانون محاربة الفساد المحال إليها لقراءة ثانية.

واستهدفت القراءة الثانية لمشروع القانون دراسة التعديلات التي أدخلها عليه مجلس الشيوخ والتي اعتمدتها الجمعية الوطنية في إطار مصادقتها على مشروع القانون اليوم.

وأوضح وزير العدل الأستاذ أبراهيم ولد داداه في مداخلته أمام السادة النواب أن الفساد يعدُّ عاملا معيقا لأي عملية تنموية في أي بلد من البلدان، مما استوجب عقد اتفاقية دولية لمحاربته.

وذكر بأن مشروع القانون المعروض اليوم على الجمعية الوطنية يشكل جزءً من متطلبات هذه الاتفاقية التي تعتبر بلادنا طرفا فيها والتي تلزم الدول الموقعة عليها بدمج مقتضياتها في منظومتها القانونية.

وأشار إلى أن مشروع القانون الحالي يأتي بعد مشروع القانون التوجيهي المتعلق بمحاربة الفساد الذي وضع توصيفات للظاهرة، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم يتميز بشموليته ومراعاته للخصوصية الموريتانية حيث يحاول حصر الصور المعروفة لجرائم الفساد في بلادنا ويجرمها ويعاقبها بعقوبات رادعة.

وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم مشروع القانون، مشيرين إلى أن هذه القراءة الثانية له تؤكد جدية الحكومة في محاربة هذه الظاهرة.

وأكدوا على ضرورة التصدي بحزم لظاهرة الفساد من خلال تطبيق بنود قانون مكافحة الفساد بحزم وخضوع الجميع له دون تمييز.

نشير إلى أن الجمعية الوطنية كانت قد صادقت على مشروع القانون المذكور خلال الدورة البرلمانية الحالية قبل أن تعود لتصادق عليه اليوم مع التعديلات التي أدخلها عليه مجلس الشيوخ.