حملة التكوين والتحسيس حول القوانين المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص

 استأنفت بعثة وزارة العدل المكلفة بحملة التكوين والتحسيس حول القوانين المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال المحرمة؛ اليوم الثلاثاء 05-03-2024 نشاطاتها من قصر العدل بمدينة أكجوجت، في بداية مرحلة تشمل ولايات: إينشيري وآدرار وتيرس الزمور.
وقال منسق البعثة العدل المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة القاضي أعمر ولد القاسم: "إن ما يميز الحملة الحالية، هو شمولها للجامعات والمعاهد ومدارس التكوين المهني الأمنية وغيرها، بالإضافة إلى شمولها للقضاة وكتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية".
وأضاف السيد المستشار: "أن العمل جار من أجل إدماج هذه القوانين في المقررات التعليمية لمؤسسات التعليم والتكوين المهنية ذات العلاقة، وذلك من أجل أن تكون مقتضيات هذه القوانين أوسع انتشارا وأكثر رسوخا في الممارسة الميدانية".
وتسعى الحملة إلى تحقيق جملة أهداف أبرزها:
- نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمال الأطفال.
- التكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة
- اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا.
- لفت انتباه الرأي العام على خطورة هذه الوقائع.
- البحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال
- إظهار شمولية وترابط هذه الوقائع ومدى تأثيرها على حقوق وكرامة الانسان.
- التجاوب مع البلاغات وتفعيل محاربة الإهمال والتقصير
- التعويض العادل للضحايا
- توحيد المعالجة القضائية وتعميم الممارسات الفضلى.
وتشرف على تنفيذ الحملة بعثة من الوزارة تضم كلا من السادة:
- مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة القاضي أعمر القاسم منسقا للبعثة.
- المفتش العام المساعد للإدارة القضائية والسجون القاضي: أباه أمبيريك
- مدير الدراسات والتشريع بالوزارة القاضي هارون عمار إديقبي.
- مدير التعاون والتعاون القضائي البيني القاضي الحسين الشيخ كبادي.