حملة التكوين والتحسيس حول القوانين المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص

 وصلت بعثة وزارة العدل المكلفة بحملة التكوين والتحسيس حول القوانين المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال اليوم الجمعة 16-02-2024، إلى مدينة ألاك عاصمة ولاية لبراكنه.
وأشرفت الجنة على تكوين شمل القوانين المجرمة للعبودية والممارسات الاستعبادية، والمعاقبة لتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال المحرمة؛ لصالح القضاة وكتاب الضبط وسلطات إنفاذ القانون العاملين بولاية لبراكنه.
وفي عرضه حول القانون المجرم والمعاقب للاتجار باﻷشخاص والعمالة الخطيرة والمحظورة على اﻷطفال؛ تناول مدير التعاون والتعاون القضائي البيني بالوزارة القاضي الحسين الشيخ كبادي بالشرح والتفصيل القانون رقم2020-017 الصادر بتاريخ 06أغسطس2020، والمقرر0066/2022،
مستعرضا مفهوم المتاجرة بالأشخاص والمفاهيم المرتبطة به، والتعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحته، وآليات حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص.
وفي معرض حديثه عن القانون 2020-017 قال المدير: إنه يتكون من 75 مادة موزعة على ستة فصول، وهو يرمي إلى وضع الخطوط العريضة من أجل تنظيم الأحكام الجزائية، وتدابير مساندة وحماية الضحايا وآليات الوقاية والتعاون والشراكة على المستوى الوطني والدولي، وإلى تجنب تنازع النصوص القانونية.
المدير استعرض كذلك الإطارين الإجرائي والموضوعي لمعاقبة جريمة الاتجار بالبشر.
وتستهدف الحملة التكوينية والتحسيسية كافة المحاكم والجامعات، والمعاهد ومدارس التكوين المهنية الأمينة، فيما تسعى إلى تحقيق جملة أهداف أبرزها:
- نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمال الأطفال.
- التكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة
- اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا.
- لفت انتباه الرأي العام على خطورة هذه الوقائع.
- البحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال
- إظهار شمولية وترابط هذه الوقائع ومدى تأثيرها على حقوق وكرامة الانسان.
- التجاوب مع البلاغات وتفعيل محاربة الإهمال والتقصير
- التعويض العادل للضحايا
- توحيد المعالجة القضائية وتعميم الممارسات الفضلى.
وتشرف على الحملة بعثة من الوزارة تضم كلا من السادة:
- مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة القاضي أعمر القاسم منسقا للبعثة.
- المفتش العام المساعد للإدارة القضائية والسجون القاضي: أباه أمبيريك
- مدير الدراسات والتشريع بالوزارة القاضي هارون عمار إديقبي.
- مدير التعاون والتعاون القضائي البيني القاضي الحسين الشيخ كبادي.