المدعي العام لدى المحكمة العليا يترأس اجتماعا للنيابة العامة بقصر العدل بمدينة تجكجة
ترأس المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين اليوم بمدينة تجكجة اجتماعا للنيابة العامة والضبطية القضائية التابعة لها ضمن المحطة التاسعة من زيارات الاطلاع التي يقوم بها لمختلف ولايات الوطن للاطلاع عن قرب على مدى نجاعة تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية، وسير عمل النيابات العامة والضبطيات القضائية، ومكاتب المساعدة القضائية والسجون.
وخلال الاجتماع الذي ضم أعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة القضائية، أكد السيد المدعي العام على أهمية الاعتناء بمحاضر الضبطية القضائية بصفة عامة، وإعداد محاضر منفصلة ودقيقة ترفق بمحضر البحث الابتدائي وتتضمن وصفا دقيقا للمحجوزات ذات الصلة بالوقائع موضوع المحضر وإجراءات ضبطها وختمها، وعدم الاكتفاء بالإشارة إليها ببيانات مدرجة ضمن المحضر.
وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على محاضر التفتيش الجنائي الذي يجب كذلك أن تكون محاضره منفصلة ومفصلة وتتسم إجراءاتها بالمهنية والدقة. مؤكدا على ضرورة التنسيق مع مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، لضمان حفظ وتثمين المحجوزات.
كما أكد على اهمية صيانة وتعزيز ما تم تحقيقه مؤخرا من مكاسب في مجال مكافحة الجرائم الماسة بحقوق الإنسان، وخاصة منها ما يتعلق بالاسترقاق وسائر جرائم الاتجار بالأشخاص، ومتابعة القضايا المتعلقة بالتعاون القضائي والإنابات القضائية، وعلى انعقاد الجلسات والدورات في مواعيدها، ومتابعة سير الإجراءات في الملفات الموجودة في عهدة المحاكم.
وألزم السيد المدعي العام النيابة العامة بصياغة التقارير بطريقة تتيح الاستفادة المثلى منها، وتحرير مذكرات الطعن في الآجال المقررة إجرائيا، وصياغتها صياغة قانونية تحتوي على طلبات محددة وواضحة وبأساليب قانونية وموضوعية تبرر تلك الطلبات.
وأكد على الانتباه إلى تكييف الوقائع بطريقة تأخذ في الاعتبار تطبيق النصوص القانونية المختلفة لا سيما القوانين التي شرعت لمكافحة صنف خاص من الجرائم، باعتبار أن الفعل الواحد قد يكون أكثر من جريمة، ويعاقب عليه مرات عدة في القانون الجزائي (تداخل العقوبات).
ونبه المدعي العام إلى التقيد بالمهنية، والابتعاد عن المؤثرات الخارجية اجتماعية كانت أو غيرها حال تصرف النيابة على الملفات المنظورة.
واستمع المدعي العام الى الصعوبات والعراقيل التي تحول دون البت في الملفات بالسرعة المطلوبة، لافتا الانتباه إلى ظاهرة تفشي بعض الجرائم، وضرورة سرعة البت فيها مع تعميق البحث بخصوصها للكشف عن كل المتورطين.
وشدد السيد المدعي العام، في الختام، على ضرورة توظيف التحسينات التي عرفها القطاع منذ سنة 2019، سواء من حيث مناخ العمل أو وسائله وما تحمله مخرجات المنتديات العامة حول العدالة من آفاق واعدة، واستغلال كل ذلك بما يجعل مخرجات العمل القضائي أكثر جودة ونجاعة ومصداقية.
رافق السيد المدعي العام خلال هذه المحطة القاضي محمودا احمدو أبات، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بالاك ووكيل الجمهورية في تكانت محمد بلال امبارك فال
مشاركة:
