اجتماعا للنيابة العامة والضبطية القضائية التابعة لها بمدينة الاك

 ترأس المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين اليوم الاثنين 12. 02. 2014 بمدينة الاك اجتماعا للنيابة العامة والضبطية القضائية التابعة لها في المحطة الثامنة من زيارات الاطلاع التي يقوم بها إلى مختلف ولايات الوطن للاطلاع عن قرب على مدى نجاعة تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية، وسير عمل النيابات العامة والضبطيات القضائية، ومكاتب المساعدة القضائية والسجون.
وقد استقبل المدعي العام عند وصوله إلى عاصمة الولاية من طرف كافة السلطات القضائية وقادة الدرك والحرس والشرطة وأمن الطرق على مستوى الولاية.
وفي الاجتماع الذي جمع المدعي العام بأعضاء النيابة العامة، وانضم إليه ضباط الشرطة القضائية على مستوى الولاية، أكد السيد المدعي العام على أهمية الاعتناء بمحاضر الضبطية القضائية بصفة عامة، وإعداد محاضر منفصلة ودقيقة ترفق بمحضر البحث الابتدائي وتتضمن وصفا دقيقا للمحجوزات ذات الصلة بالوقائع موضوع المحضر وإجراءات ضبطها وختمها، وعدم الاكتفاء بالإشارة إليها ببيانات مدرجة ضمن المحضر،
مضيفا أن الأمر نفسه ينطبق على محاضر التفتيشات الجنائية التي يجب كذلك أن تكون محاضرها منفصلة ومفصلة وتتسم إجراءاتها بالمهنية والدقة. وفي ذات السياق شدد على ضرورة التنسيق مع مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، لضمان حفظ وتثمين المحجوزات.
وقد أكد السيد المدعي العام أيضا على ضرورة صيانة وتعزيز ما تم تحقيقه مؤخرا من مكاسب في مجال مكافحة الجرائم الماسة بحقوق الإنسان، وخاصة منها ما يتعلق بالاسترقاق وسائر جرائم الاتجار بالأشخاص، كما شدد على أهمية متابعة القضايا المتعلقة بالتعاون القضائي والإنابات القضائية، وعلى انعقاد الجلسات والدورات في مواعيدها، ومتابعة سير الإجراءات في الملفات الموجودة في عهدة المحاكم.
وألزم السيد المدعي العام النيابة العامة بصياغة التقارير بطريقة تتيح الاستفادة المثلى منها، وتحرير مذكرات الطعن في الآجال المقررة إجرائيا، وصياغتها صياغة قانونية تحتوى على طلبات محددة وواضحة وبأسباب قانونية وموضوعية تبرر تلك الطلبات، وأكد على الانتباه إلى تكييف الوقائع بطريقة تأخذ في الاعتبار تطبيق النصوص القانونية المختلفة لا سيما القوانين التي شرعت لمكافحة صنف خاص من الجرائم، باعتبار أن الفعل الواحد قد يكون أكثر من جريمة، ويعاقب عليه مرات عدة في القانون الجزائي ( تداخل العقوبات) .
ونبه المدعي العام إلى التقيد بالمهنية، والابتعاد عن المؤثرات الخارجية اجتماعية كانت أو غيرها حال تصرف النيابة على الملفات المنظورة، وعلى متابعة تنفيذ التعميمات الصادرة عن معالي السيد وزير العدل والمدعي العام.
كما بحث المدعي العام مع أعضاء النيابة الصعوبات والعراقيل التي تحول دون البت في الملفات بالسرعة المطلوبة، لافتا الانتباه إلى ظاهرة تفشي بعض الجرائم، وضرورة سرعة البت فيها مع تعميق البحث بخصوصها للكشف عن كل المتورطين، وشدد السيد المدعي العام، في الختام، على ضرورة توظيف التحسينات التي عرفها القطاع منذ سنة 2019، سواء من حيث مناخ العمل أو وسائله وما تحمله مخرجات المنتديات العامة حول العدالة من آفاق واعدة، واستغلال كل ذلك بما يجعل مخرجات العمل القضائي أكثر جودة ونجاعة ومصداقية.
ورافق السيد المدعي العام خلال هذه المحطة :
- محمودا احمدو أبات، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا،
وكان في استقبال الوفد
- محمد محمود ولد الطيب ولد اجميلي المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بالاك
و وكيل الجمهورية لدى محكمة ولايةلبراكنة
محمد محمد المصطفى محمد عبدي.