تنظيم ورشة تكوينية حول نظام قضاء الأحداث
نواكشوط, 16/03/2021
بدأت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة تكوينية حول نظام قضاء الاحداث، منظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مابين منظمة أرض الرجال و منظمة الأمم المتحدة للطفولة والتعاون الاسباني، ورابطة النساء معيلات الأسر.
وسيتلقى المشاركون في هذه الوشة، التي تدوم ثلاثة أيام، والمنظمة لصالح قضاة وكتاب ضبط من ولايات نواكشوط ولعصابة وكيدي ماغه، عروضا نظرية وتطبيقية حول نظام قضاء الاحداث مقدمة من خبراء وطنيين ودوليين، وذلك ضمن تنفيذ استراتيجية القطاع التي ترتكز على تكوين كافة الفاعلين في الحقل القضائي بما يتماشى مع التطور الذي تشهده البلاد.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أحمد عيده في كلمة له بالمناسبة أن تنظيم هذه الورشة يأتي بعد مصادقة الحكومة على بيانين سيشكلان خارطة الطريق للعمل الحكومي في مجال العدالة للسنوات القادمة، هما بيان السياسة القطاعية وبيان الاستراتيجية الوطنية للولوج إلى العدالة.
وأوضح أن السياسة القطاعية تشكل محورا من البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والذي تعهد فيه بإقامة نظام قضائي مستقل ومهيئ لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
وأضاف أنه تم في إطار مشروع دعم إصلاح العدالة الممول من طرف الاتحاد الأوروبي تنفيذ مكونة نظام قضاء الأحداث من طرف منظمة الأمم المتحدة للطفولة والتي تهدف إلى تحقيق حماية أفضل للأطفال سواء كانوا مرتكبي مخالفات أو ضحايا أو شهود وهو ما يتفق تماما مع السياسة العامة للحكومة الهادفة إلى تحقيق حماية واحترام أكثر لحقوق الإنسان بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة.
وبدوره أكد رئيس منظمة أرض الرجال السيد جاه ليك أن هذه الورشة تأتي في إطارمشروع الولوج للعدالة والنوع والذي يضم نخبة من القضاة وكتاب الضبط بهدف الاطلاع على القوانين والاتفاقيات المعلقة بقضاء الأحداث مما سيساهم في الإطلاع أكثر على الإشكالات المطروحة في هذا الإطار.
وبين أن الثروات الطبيعية لم تعد مقياسا لرقي الشعوب أو تقدمها بل أن العنصر البشري هو قاطرة التنمية بمختلف أبعادها لذا فإن جميع السياسات الهادفة، تؤكد ضرورة النهوض برأس المال البشري وتأهيل الإنسان وحماية حقوقه خاصة الطفل باعتباره المخزون الاستراتيجي ورأس مال جميع الدول.
من جانبه أكد ممثل اليونيسف في بلادنا السيد مارك ليسيا أن أهمية هذه الورشة في حماية حقوق الطفل والحد من الإجراءات العقابية باعتبار أن حبس الأطفال ليس الحل الأمثل بل يجب التفكير في مقاربات أخرى تكون أفضل من أجل حماية الأطفال وخاصة المتنازعين مع القانون .
وجرى انطلاق الورشة بحضور الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيد محمد محمود ولد أحمد ولد سيدي يحي، وعدد من القضاة وكتاب الضبط.
