هيئة الأمم المتحدة للطفولة

تعاون وزارة العدل مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة
لمحة تاريخية

تعود التعاون بين صندوق الأمم المتحدة للطفولة ووزارة العدل إلى سنة 2003، من خلال تقييم عمل قضاء الأحداث والتكوين التمهيدي للفاعلين الأساسيين (القضاة وأعوان القضاء).

ومنذ سنة 2003، تولى صندوق الأمم المتحدة للطفولة دعم التكفل بالأطفال المتنازعين مع القانون وضحايا العنف. ومنذ سنة 2005، شارك في إعداد ودعم المصادقة على الأمر القاني المتضمن الحماية الجنائية للطفل، كما ساهم في فتح مركز الميناء لاستقبال وإعادة الدمج الاجتماعي للقصر المتنازعين مع القانون الذي تم بناءه بدعم من الحكومة الإيطالية ومنظمة أرض الرجال الإيطالية. ويمول بالتعاون مع منظمة أرض الرجال (لوزان) دورات التكوين المستمر للفاعلين في حلقة القضاء الجنائي الخاص بالقصر(القضاة، المساعدين الاجتماعيين، الشرطة، الوكلاء العاملين بالسجون، المنظمات غير الحكومية المتخصصة)، هذا إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقصر المتنازعين مع القانون على مستوى مديرية الحماية القضائية للطفل.

ومنذ سنة 2007، أصبح صندوق الأمم المتحدة للطفولة يوفر الأدوات والتجهيزات لفرقة الشرطة الخاصة بالقصر ولمركز بيلا للقصر ولمديرية الحماية القضائية للطفل.

وقد أنجزت في سنة 2009:

تقييما لعمل مديرية الحماية القضائية للطفل ثم دعما مؤسسيا لها وذلك بالتعاون المشترك ما بينه وبين منظمة أرض الرجال (لوزان)؛
• تقييم تطبيق الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل وإعداد خارطة طريق لتعزيز قضاء الأحداث وذلك بالتعاون المشترك مع منظمة أرض الرجال (لوزان)؛
وقد أصلت مجمل هذه التدخلات إلى النتائج التالية:

إنشاء غرف خاصة بالقصر على مستوى كافة محاكم الولايات(سنة 2004)؛
المصادقة على الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل(سنة 2005)؛
إنشاء فرقة شرطة خاصة بالقصر تحت سلطة وزارة الداخلية باعتبار هذه الفرقة تشكل حجر الزاوية في إصلاح قضاء الأحداث(سنة 2007)؛
المصادقة على المرسوم المتضمن الطرق البديلة عن حبس القصر المتنازعين مع القانون والمرسوم المتعلق بنفاذ السكان الأكثر هشاشة إلى المساعدة القضائية والقانونية(سنة 2009).
التعاون الحالي:

النشاطات:
يتدخل صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالتعاون مع منظمة أرض الرجال عبر أربعة محاور رئيسية للنشاطات تتمثل في:

القيام بالمناصر والدعم لتنفيذ تطبيق قانون الحماية الجنائية للطفل والنصوص المطبقة له تمشيا مع المعايير الوطنية والدولية؛
متابعة تعزيز قدرات المؤسسات والفاعلين في قضاء الأحداث؛
متابعة دعم التكفل بالقصر المتنازعين مع القانون وضحايا العنف؛
دعم تعزيز الإطار القانوني لحماية الأطفال.
وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، يقوم صندوق الأمم المتحدة للطفولة بدعم إعداد:

اقتراح تقديم قانون حول العنف الجنسي (بالتعاون المشترك مع منظمة لجنة الأطفال والمنظمة الموريتانية لصحة الأم والطفل صندوق الأمم المتحدة للسكان)؛
اقتراح تقديم قانون حول تجريم خفاض البنات(بالتعاون المشترك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والتعاون الألماني)؛
• إعداد النصوص التطبيقية لقانون حماية الأشخاص المعوقين(بالتعاون المشترك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والتعاون الألماني)؛
النتائج التي تم تحقيقها:

المواكبة القريبة لمديرية الحماية القضائية للطفل وفرقة الشرطة الخاصة بالقصر؛
دعم ترقية حزمة من 20 خدمة على الأقل لصالح الأطفال المتنازعين مع القانون وضحايا العنف يتم تطبيقها حسب الحالات، والدعم الفني لتطبيقها من خلال لقاءات شهرية؛
تكوين 174 من بين الفاعلين في قضاء الأحداث في مجالات التدخل الخاص(مديرية الحماية القضائية للطفل، مديرية الشؤون الحنائية وإدارة السجون، مركز الميناء لاستقبال وإعادة الدمج الاجتماعي للقصر المتنازعين مع القانون، منظمات غير الحكومية المتخصصة)؛
تكوين ما يزيد على 300 من بين الفاعلين في سلسلة قضاء الأحداث حول حقوق الأطفال وحمايتهم خلال سنة 2009؛
التكفل بما يزيد على 1300 من بين الأطفال المتنازعين مع القانون أو ضحايا العنف؛
إعادة تفعيل عمل لجنة توجيه قضاء الأحداث المنشأة والتي توقف عملها منذ سنة 2007، وذلك من خلال لقاءات شهرية لمتابعة تنفيذ الإصلاح وخصوصا عبر متابعة تنفيذ الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل ونصوصه التطبيقية؛
اقتراح قانون حول كفالة الأطفال فاقدي التأطير الأسري وإعداده بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، هذا القانون الذي ينتظر الخطوات الضرورية للمصادقة عليه؛
المصادقة على المرسوم المتضمن إنشاء محاكم جنائية خاصة بالقصر(سنة 2010)؛
إنشاء مركز الميناء لاستقبال وإعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون وبدء العمل فيه(سنة 2010)؛
تنشيط عمل لجنة توجيه قضاء الأحداث(سنة 2010).