الوزارة
التنظيم القضائي
نصوص وقوانين
التعاون
المنشورات
هيئات اخرى

مهام وصلاحيات وزارة العدل



لتمكين وزير العدل من تطبيق سياسته، فإنه يعتمد على إدارات مركزية وديوان ​وسكرتاريا خاصة


يعتبر ديوان الوزير جهازا سياسيا يعمل تحت السلطة المباشرة لوزير العدل، وهو مكلف بإعداد سياسات القطاع في مختلف الجوانب المرتبطة بعمل قطاع العدالة، ولتحقيق ذلك يعتمد هذا الديوان على متخصصين في القانون القضائي باعتبارهم معاونين مباشرين للوزير يلعبون دورا استشاريا هاما.


ويتكون ديوان الوزير من:
ديوان الوزير

• مكلفين بمهمة يعهد إليهما بإعداد تخطيط سياسات القطاع، حيث يتولى أحدهما الجوانب المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان والقوانين القطاعية وقضايا الهجرة وقضاء الأحداث والإصلاح القضائي، في حين يعهد للثاني بالجوانب المتعلقة بقانون الأعمال وقضايا غسيل الأموال.
• أربعة مستشارين فنيين مكلفين على التوالي: بالشؤون القانونية عامة، والشؤون القضائية كالطعن لصالح القانون وطلبات التماس الرجوع، والقضايا المتعلقة بالشؤون المدنية، وأخيرا القضايا المرتبطة بمؤسسات السجون ومراقبة الدعوى العمومية.
• المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون.
• الكتابة الخاصة للوزير.
تمارس المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون مهمة تفتيش عامة ودائمة للمحاكم، باستثناء المحكمة العليا، كما يطال تفتيشها كافة المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة العدل.
ينظم المرسوم رقم 34/2006 الصادر بتاريخ 10 مايو 2006 المتضمن إعادة تنظيم وسير المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون عمل هذه الهيئة، التي تمثل الجهاز الأساسي للمراقبة الدائمة لحسن سير إدارة القضاء.
الأمانة العامة
يكلف الأمين العام بالسهر على تطبيق القرارات المتخذة من طرف الوزير، حيث يتولى تنسيق نشاطات مختلف المصالح التابعة للقطاع. وتتمثل مهام الأمين العام الذي يشرف على إدارة عمل الأمانة العامة ما يلي:
• إنعاش نشاطات القطاع وتنسيقها ومراقبة تنفيذها؛
• المتابعة الإدارية للملفات والعلاقات مع المصالح الخارجية عن القطاع؛
• إعداد ميزانية القطاع ومراقبة تنفيذ صرفها؛
• تسيير المصادر البشرية والموارد المالية والمادية المخصصة للقطاع.
المديريات المركزية
تتولى المديريات المركزية الموضوعة تحت السلطة المباشرة للأمين العام القيام بتنفيذ نشاطات القطاع.


مديرية الشؤون المدنية والختم، وتكلف بما يلي:


الختم؛
• مراقبة الحالة المدنية والقضايا المتعلقة بالجنسية والتجنس والخيارات؛
• القضايا المتعلقة بالمهن القانونية والقضائية وبالمساعدة القضائية.
مديرية الدراسات والتشريع والتعاون وتكلف بالتالي:


دراسة وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحاكم والقانون المطبق أمامها؛
• دراسة وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقضاة وأعوان القضاء؛
• تقنين وتطوير وترقية القانون القضائي؛
• دراسة وإعداد ومتابعة وتقييم الإصلاحات القانونية والقضائية؛
• دراسة وإعداد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعدالة؛
• التعاون القانوني والقضائي؛
• متابعة النزاعات التي تكون الوزارة طرفا فيها؛
• النفاذ إلى القانون والوثائق ونشر النصوص والوثائق القانونية.
مديرية الشؤون الجنائية وإدارة السجون، وتكلف بما يلي:


القضايا المتعلقة بالسياسة الجنائية؛
• إعداد الدراسات المتعلقة بطلبات الحرية المشروطة؛
• إعداد مساطر العفو الخاص والقضايا المرتبطة بالعفو العام؛
• مسك سجل العدل المركزي؛
• التعاون الجنائي الدولي؛
• منح صفة الضبطية القضائية؛
• إدارة السجون؛
• رقابة الحالة المادية والصحية لمؤسسات السجون؛
• إعادة الدمج الاجتماعي للسجناء وإعادة تأهيلهم.
مديرية الحماية القضائية للطفل، وتكلف بما يلي:


إعادة تأهيل ودمج الأطفال المتنازعين مع القانون؛
• رقابة ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالأطفال المتنازعين مع القانون أمام الضبطية القضائية والقضاء؛
• تكوين العاملين في الحقل القضائي وشبه القضائي لقضاء الأحداث؛
• مراقبة تنفيذ الإجراءات البديلة عن حبس القصر المتنازعين مع القانون؛
• مراقبة المؤسسات العمومية والخصوصية التي تستقبل الأطفال المتنازعين مع القانون؛
• التعاون مع مختلف المتدخلين في إطار قضاء الأحداث.
مديرية المصادر البشرية ، وتكلف باكتتاب وتكوين وتسيير المسارات الوظيفية للعاملين بقطاع العدل؛


مديرية الشؤون المالية والبنية التحتية والعصرنة، وتكلف بما يلي:


تسيير الشؤون المالية وإعداد ومتابعة تنفيذ الميزانية؛
• متابعة الصفقات التابعة للقطاع ومسك محاسبته؛
• تسيير البنية التحتية وتجهيز المحاكم ومؤسسات السجون؛


• عصرنة أدوات العمل وتسيير مرآب السيارات التابعة للقطاعللقطاع



الأحداث
المخطط السنوي للنفقات
إعلان دراسة لترميم المحكمة التجارية
الولوج للعدالة
للمهنيين
للمواطنين
المساعدة القضائية
دليل المتقاضين
الإحصاءات
القضاة وكتاب الضبط
المحامين وعدد الخبراء
مواقع مهمة
الوكالة الموريتانية للانباء
اللجنة الوطنية لحقوق الانسان
المفوضية السامية لحقوق الإنسان
المحكمة العليا
المحكمة التجارية
فيديو
تابعوناعلى
معرض الصور