استقبل معالي وزير العدل السيد محمد ولد اسويدات في مكتبه بعد ظهر اليوم الأربعاء وفدا من منظمة أرض الرجال السويسرية برئاسة مندوبها العام السيد ألفي أدراو دو.
وبحث اللقاء ملفات ومشاريع التعاون القائمة بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها.
حضر اللقاء الامين العام للوزارة وكالة السيد اعمر القاسم ومدير الحماية الفضائية للطفل السيد محمد القروي.
استقبل معالي وزير العدل السيد محمد ولد اسويدات في مكتبه ظهر اليوم الثلاثاء، ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالوكالة في بلادنا لسيد جيبو حمًادو ؛
وبحث اللقاء علاقات التعاون القائمة بين قطاع العدل والمفوضية الأممية المعنية بحقوق الإنسان.
حضر اللقاء إلى جانب معالي الوزير، الأمين العام للوزارة بالوكالة السيد أعمر القاسم، والمستشارة المكلفة بالنفاذ إلى العدالة وبالاتصال السيدة منت أحميد بنت التكرور، ومدير التعاون والتعاون القضائي البيني السيد الحسين الشيخ كبادي.
استقبل معالي وزير العدل السيد محمد ولد اسويدات في مكتبه، اليوم الثلاثاء وفدا من منظمة أرض الرجال الإيطالية برئاسة السيدة دوناتيلا فرغاري رئيسة المنظمة.
واستعرض اللقاء العلاقات القائمة بين قطاع العدل ومنظمة أرض الرجال، والمشاريع المشتركة، وسبل تطويريها، وتعزيزها.
حضر اللقاء إلى جانب صاحب المعالي، الأمين العام للوزارة بالوكالة السيد أعمر القاسم، والمستشارة المكلفة بالنفاذ إلى العدالة وبالاتصال السيدة منت أحميد بنت التكرور، ومدير التعاون والتعاون القضائي البيني السيد الحسين الشيخ كبادي، ومدير مركز استقبال ودمج القصر المتنازعين مع القانون السيد سيد محمد بيدي
أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال المجيد، وبناء على مقتضيات المادة 37 من الدستور، أصدر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مرسوما بتخفيض مدة سنة (1) نافذة من العقوبة السالبة للحرية بالنسبة لكل مدان حازت إدانته على قوة الشيء المقضي به قبل 14 نوفمير 2025.
ويستثنى من هذا التخفيض، المدانون بجرائم ذات صلة بالقتل العمد، أو الإرهاب، أو الحرابة، أو الاغتصاب، أو الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، أو التحريض على الكراهية والتمييز، أو تهريب المهاجرين، أو اختلاس وتبديد المال العام، أو تزوير العملات، أو نقل واستيراد، أو تصدير، أو شراء، أو بيع، أو سمسرة، أو حيازة المخدرات ذات الخطر.
كما لا يستفيد من هذا التخفيض السجناء الذين سبق أن استفادوا من خفض العقوبة السالبة للحرية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وسيشمل هذا العفو 183 من السجناء ما بين الإفراج المباشر وتعجيل تاريخ الإفراج بسنة كاملة عن بقية المستفيدين.
خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية جلستها صباح اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل للعام 2026.
ومثل الحكومة في هذه الجلسة صاحب المعالي وزير العدل السيد محمد ولد اسويدات
وفي بداية الجلسة التي ادارها رئيس اللجنة السيد: عالي ممادو كان، تابع الأعضاء، عرضا قدمه معالي الوزير السيد: محمد ولد اسويدات عرض خلاله أهم بنود ومميزات مشروع الميزانية، مبرزا الأولويات الاستراتيجية للقطاع خلال السنة المقبلة.
وقال معالي الوزير إن مجموع ميزانية الوزارة للعام 2026 بلغ: 960.289.735 أوقية، مشيرًا إلى أنها أخذت في الحسبان التحديات التي تواجه القطاع، خاصة ما يتعلق منها بتحسين البنية التحتية للمحاكم، وتكوين الكادر القضائي، وتعزيز استقلالية القضاء.
كما تحدث معاليه بشكل مفصل عن بنود الميزانية المقترحة، مستعرضًا أبرز البرامج والمشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال السنة المقبلة، في إطار تعزيز المنظومة القضائية وتحسين أدائها.
حضر فعاليات الاجتماع إلى جانب معالي الوزير الأمين العام للوزارة بالوكالة السيد أعمر ولد القاسم والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون السيد آدو ببانه، وعدد من الموظفين السامين في القطاع
متابعة لزيارات الاطلاع والتفقد الميدانية، أدى معالي وزير العدل السيد محمد ولد اسويدات اليوم الخميس زيارة لقصر العدل بولاية انواكشوط الغربية،
وبعيد استقباله، تجول معالي الوزير في مختلف المرافق، والتقى القائمين على محاكم: الولاية، والاستئناف، والمحكمة المختصة بالجرائم المتعلقة بالفساد، والمحكمة التجارية، كما زار وكالة الجمهورية، واستمع إلى عروض وشروح تفصيلة من مختلف الجهات عن كيفية سير العمل وطبيعة الملفات التي يعالجونها، والمعضلات والعراقيل التي تواجههم في أدائهم اليومي.
وفي ختام الزيارة أدلى معالي الوزير بتصريح قال فيه:” حصل لي الشرف اليوم بزيارة قصر العدل بانواكشوط الغربية، وهي زيارة ذات أبعاد ودلالات خاصة؛
أولا: لأن القصر يضم أكبر تجمع للمحاكم على مستوى البلد، و ثانيا: لأننا نعيش أجواء الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال الوطني المجيد، وهي مناسبة لتهنئة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والحكومة وكافة أفراد الشعب الموريتاني.
مكنت هذه الزيارة من الاطلاع ميدانيا على ظروف العمل داخل هذه المنشأة، وعلى الجهود النوعية التي تم بذلها خلال السنوات الأخيرة في مجال تسريع الإجراءات والرقمنة على الخصوص.
كما كانت هذه الزيارة مناسبة للتأكيد على مضي الحكومة قدما في تهيئة البيئة المناسبة لعمل الجهاز القضائي، بما يسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات، وينعكس إيجابا على عملية التقاضي، ويلبي حاجات المراجعين، وفق أعلى معايير الجودة، وبما يتماشى مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني في إصراره على عمل كلما من شأنه المساهمة في بناء منظومة عدلية متقدمة، قادرة على مواجهة تحديات العصر وتسهيل حياة المواطنين”.
ورافق الوزير في هذا النشاط الأمين العام للوزارة السيد محمد أحمد عيده، والمدعي العام لدى المحكمة العليا السيد محمد الأمين محمد الأمين، والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون السيد آدو ببانه وعدد من مسؤولي القطاع.
اختتمت بانواكشوط مساء اليوم الثلاثاء أعمال الورشة التكوينية حول إجراءات التقاضي في مجال الأحوال الشخصية “الصعوبات المطروحة”، المنظمة من طرف مديرية المصادر البشرية بوزارة العدل.
وقال مدير المصادر البشرية السيد أحمد فال ولد الأزغم في كلمة ختم بها أعمال الورشة: ” إن وزارة العدل مصممة على تنفيذ توصيات اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، طبقا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تعمل حكومة معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي على تجسيدها على أرض الواقع”.
و شارك في أعمال الورشة التي أطرها قضاة وخبراء في مجال القانون رؤساء محاكم مقاطعات انواكشوط وكتاب الضبط، ورؤساء الغرف المختصة في محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.
انطلقت بمدينة ألاك عاصمة ولاية لبراكنة٬ اليوم الإثنين أعمال ورشة تكوينية حول التعاون الجنائي الدولي ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وفي كلمة افتتح بها أعمال الورشة، قال مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة القاضي أعمر ولد القاسم، إن موريتانيا انخرطت باكرا في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، و انتهجت سياسة جدية لمكافحة تلك الظاهرة٬ كما أعدت منظومة قانونية خاصة بمكافحتها تتلاءم مع الإتفاقيات الدولية، شملت إصدار قوانين تتعلق بمكافحة الإرهاب، وإجراءات تسليم المجرمين، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى ترسانة قانونية لمحاربة الجريمة بكافة أشكالها، وأصدرت نصوصا لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين، وتبييض الأموال، وافساد٬ كما استكملت ترسانتها القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان وفعلت نظام المساعدة القضائية، و أنشأت سلطة مركزية، لضبط وتسريع ملفات التعاون الصادرة والواردة تتمثل في مكتب التعاون القضائي الدولي بإدارة التعاون بوزارة العدل .. تجسيدًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وأبرز أن الجهود الحكومية، منذ انتخاب فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ركزت على محاربة الأسباب التي تؤدي إلى الجريمة والانحراف، فتم القيام بمجموعة من الإجراءات بهدف القضاء على جميع الفوارق .
ويشارك في الورشة، التي تدوم ثلاثة أيام، المدعيان العامان لدى استئنافيتي: كيفه وألاك ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق بالاستئنافيتين..
الورشة المنظمة في إطار برنامج دعم المكونة القانونية للقوة المشتركة لدول الساحل ترمي إلى تعزيز قدرة الجهات الفاعلة في مجال إنفاذ القانون على التعاون بفعالية ضد الإرهاب والجريمة، من خلال التدريب. والعروض النظرية والتطبيقية التي يقدمها خبراء في المجال.
استقبل معالي وزير العدل السيد محمد ولد اسويدات في مكتبه مساء اليوم الإثنين، وفدا من المحكمة الجنائية الدولية يزور بلادنا حاليا برئاسة القاضي هيكل بن محفوظ ممثلا لرئيسة المحكمة.
وبحث اللقاء علاقات التعاون القائمة بين بلادنا وهذه المؤسسة القضائية الدولية، وسبل تعزيزها، وتوسيعها.
حضر اللقاء: الأمين العام للوزارة السيد محمد أحمد عيده، والمكلف بمهمة السيد تيام صمبا ملل، والمستشار المكلف بالحماية القضائية للطفل وبالنوع السيد آبو مودي جالو.
أشرف الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد أحمد عيده، صباح اليوم الإثنين، في انواكشوط على افتتاح أعمال ورشة تكوينية تحت عنوان: إجراءات التقاضي في مجال الأحوال الشخصية “الصعوبات المطروحة”.
وفي كلمة له بالمناسبة قال الأمين العام: إن قطاع العدل يركيز على العنصر البشري باعتبار تكوينه وتأهيله وتمهينه إحدى الأولويات التي نصت عليها الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة التي تنفذها حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي بتوجيهات ومتابعة من فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وإن مصالح القطاع تعمل على استراتيجية تكوين قاعدي ستتيح لكافة مهنيي القطاع الحصول على التكوين المناسب الذي يمكنهم من القيام بمهامهم النبيلة على أكمل وجه.
وأضاف الأمين العام أن ورشة اليوم تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها:
– حصر وتحديد الصعوبات الرئيسية التي تعوق تطبيق وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في مجال الأحوال الشخصية.
– اقتراح الحلول القانونية والإجرائية الملائمة للتغلب على هذه الصعوبات.
– الخروج بتوصيات من شأنها تسريع معالجة القضايا وتحسين تنفيذ القرارات.
وسيتلقى المشاركون خلال يومين عروضا تتناول مواضيع تتعلق ب: النيابة الشرعية (الوصاية والتقديم، ورعاية المحاجيز، صيانة الأموال)، الإثبات (إثبات الزواج، الطلاق، الزواج العرفي، الزواج السري)، الوصية والمواريث (مقدار الوصية، الموصي، الموصى له، تصفية التركات، حصر الورثة والأموال المتروكة …)
يستفيد من فعاليات الورشة، رؤساء الهيئات القضائية المختصة على مستوى محاكم مقاطعات انواكشوط وكتاب الضبط، وأعضاء الغرفتين المختصتين في كل من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.
