إفتتاح أعمال ورشة وطنية حول: التكفل بالضحايا والشهود، بين المرشدات والجهات الأمنية والقضائية

أشرف الأمين العام لوزارة العدل السيد: محمد أحمد عيده صباح اليوم الإثنين، بانواكشوط، على افتتاح أعمال ورشة وطنية حول التكفل بالضحايا والشهود، بين المرشدات والجهات الأمنية والقضائية. ا

وفي كلمة افتتح بها أعمال الورشة قال الأمين العام: ” إن الورشة تندرج في صميم الجهود الوطنية الهادفة إلى حماية الأفراد وصون الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة والأمن المجتمعي، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”.ا

وأضاف الأمين العام؛ “أن فخامة رئيس الجمهورية السيد: محمد ولد الشيخ الغزواني جعل من تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ العدالة والانصاف ركيزة أساسية في برنامجه الوطني، وهو البرنامج الذي تعمل على تنفيذه حكومة معالي الوزير الأول السيد: المختار ولد أجاي من خلال سياسات عملية تهدف إلى تحصين المجتمع وتعزيز دوره في الوقاية من التطرف والعنف”.ا

وتهدف الورشة إلى: تبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون بين العاملين في مجال العدالة الجنائية، والمرشدات، وعائلات السجناء لتعزيز الوقاية من التطرف العنيف في السجون ودعم إعادة الإدماج الاجتماعي، كما تسعى إلى تعزيز قدرات أجهزة الدفاع والأمن وموظفي النظام القضائي، والمرشدات حول أخطار التطرف العنيف وعلامات التطرف وسبل مواجهتها في موريتانيا.ا

ويتولى تنظيم الورشة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. ا

حضر افتتاح الورشة إلى جانب الأمين العام، المنسقة المكلفة بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة السيد: خدي جالو، والمستشار بالسفارة الألمانية بانواكشوط السيد: لاسي دوبير. ا

معالي وزير العدل يغادر انواكشوط متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بدعوة رسمية من نظيره الإماراتي

غادر معالي وزير العدل السيد: محمد ولد اسويدات انواكشوط فجر اليوم الأحد متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بدعوة رسمية من نظيره معالي وزير العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة السيد: عبد الله سلطان بن عواد النعيمي. ا
و خلال هذه الزيارة، سيبحث الجانبان الملفات ذات الإهتمام المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق، وتبادل الخبرات والتجارب. ا
:ويرافق معالي الوزير في هذا السفر وفد هام من القطاع يضم السادة
محمد أبوبكر امبارك مكلف بمهمة
نفيسة حبيب الله مكلفة بمهمة
اعمر القاسم اعبيدلل مستشار مكلف بالتعاون التقييم والمتابعة
اباه امبيريك المفتش العام المساعد للإدارة القضائية والسجون
الحسين كبادي مدير التعاون والتعاون القضائي البيني
صلاح الدين اخيارهم مدير الرقمنة

عودة وزير العدل إلى أرض الوطن بعد زيارة عمل للملكة المغربية الشقيقة

عاد إلى العاصمة انواكشوط مساء اليوم الأربعاء٬ معالي وزير العدل السيد: محمد ولد اسويدات؛ بعد زيارة عمل للمملكة المغربية الشقيقة استمرت ثلاثة أيام.
وأجرى معاليه خلال وجوده بالمغرب سلسة من الزيارات واللقاءات والمباحثات شملت كلا من: نظيره المغربي السيد: عبد اللطيف وهبي٬ ورئيس مجلس النواب٬ والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية٬ والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض٬ ورئيس المحكمة الدستورية.
وتوجت الزيارات واللقاءات بتوقيع الوزيرين على إتفاق التعاون المشترك لسننتي 2026 – 2027 بين وزارتي العدل: الموريتانية والمغربية.

كلمة معالي وزير العدل السيد: محمد ولد اسويدات في حفل توقيع اتفاق التعاون المشترك بين وزارتي العدل الموريتانية والمغربية

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين

معالي وزير العدل بالمملكة المغربية الشقيقة، السيد عبد اللطيف وهبي؛

،السيدات والسادة، الحضور الكريم

أودّ في البداية أصالةً عن نفسي ونيابةً عن قطاع العدل في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أن أتقدم إلى صاحب المعالي والأخ عبد اللطيف وهبي و من خلاله إلى الحكومة والشعب المغربي، بأسمى عبارات التقدير والامتنان على الدعوة الكريمة و ما لقيناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة و ما لمسناه من روح صادقة وإرادة خالصة لتوطيد التعاون وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك

بطبيعة الحال شكّل لقاؤنا اليوم محطةً مهمة لتدارس سبل تعزيز التعاون بين بلدينا في مختلف المجالات العدلية، بما يخدم المصالح العليا لشعبينا الشقيقين، ويكرّس عمق الروابط التاريخية المتجذّرة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية، تنفيذاً للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وشقيقه جلالة الملك محمد السادس، حفظهما الله

وقد تُوِّج هذا اللقاء بتوقيع اتفاق تعاون يتضمن برنامج عمل مشترك لسنتي 2026 و2027 بين وزارتي العدل في البلدين، يشمل مجالات محورية أبرزها تبادل الخبرات والتجارب القضائية، وتطوير البنية المؤسسية والقانونية لمنظومة العدالة، خاصة في مجالي الرقمنة والإجراءات البديلة، إضافةً إلى التكوين المستمر والتأهيل المهني، وتحديث الإدارة القضائية، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة وتطوير التشريعات بما يواكب التطورات الحديثة

ونحن في الجمهورية الإسلامية الموريتانية نثمّن هذا الاتفاق ونعتبره خطوة متقدمة في مسار التعاون القضائي بين بلدينا الشقيقين، وتجسيداً صادقاً للإرادة السياسية المشتركة الرامية إلى ترسيخ دولة القانون، وتوطيد الأمن والاستقرار، وحماية الحقوق والحريات

و في الختام، نؤكد حرصنا الدائم على مواصلة التنسيق والتشاور والتعاون، خدمةً للمصالح العليا لبلدينا الشقيقين

.أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وزير العدل ونظيره المغربي يوقعان على برنامج عمل تعاون مشترك لسنتي 2026-2027 في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة وزير العدل ونظيره المغربي يوقعان على

وقع معالي وزير العدل السيد محمد ولد اسويدات ونظيره المغربي السيد: عبد اللطيف وهبي في الرباط اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 على برنامج عمل تعاون مشترك لسنتي 2026-2027 في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة.

ويهدف البرنامج إلى تطوير الإدارة القضائية وتحديث منظومة العدالة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الرقمنة والتكوين والتحديث المؤسساتي، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين الخدمات العدلية، وتقريب العدالة من المواطنين.

كما يشمل التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية الرقمية، وتبادل الخبرات في مجال التحول الإلكتروني للخدمات القضائية، وتفعيل آليات التعاون في التكوين المستمر للأطر العدلية، و تطوير التشريعات المرتبطة بالتقنيات الحديثة في المرفق القضائي.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال وزير العدل المغربي السيد: عبد اللطيف وهبي أن اللقاء يعكس الإرادة المشتركة في تعزيز التعاون جنوب–جنوب، وجعل التحول الرقمي رافعة حقيقية لتجويد العدالة وتقريبها من المواطن

وأضاف أن “التحديات الجديدة التي تواجه المغرب وموريتانيا، وفي مقدمتها الهجرة والاتجار بالبشر، تفرض تعاونا أعمق وتنسيقا أكبر بين البلدين، مشددا على أن “المهاجر لا يهاجر إلا لتحسين ظروف عيشه، ومن واجبنا كدول شريكة أن نوفر له الحماية القانونية والإنسانية اللازمة”

كما أعرب عن استعداد وزارة العدل المغربية لوضع خبراتها الرقمية والمؤسساتية رهن إشارة وزارة العدل الموريتانية، تأكيدا لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين

من جهته جانبه٬ عبر وزير العدل الموريتاني السيد: محمد ولد اسويدات عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات المغربية الموريتانية، مؤكدا أن “تشابك المصالح بين الدول يجعل من المستحيل معالجة أي قضية بمعزل عن الإطار الإقليمي، وهو ما يفرض علينا كإخوة وقادة ابتكار شراكات جديدة تقوم على التضامن والتكامل

مثمنا الإصلاحات التشريعية الكبرى التي يقوم بها المغرب والتي تعكس نضج تجربته السياسية

معالي وزير العدل محمد ولد اسويدات يتسلم مهامه رسمياً من معالي الوزير السابق محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيَّه

تسلم معالي وزير العدل السيد: محمد اسويدات صباح اليوم الإثنين مهامه رسميا، من سلفه صاحب المعالي السيد: محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيَه.

جرى حفل التسليم بمباني الوزارة، وقد تميز بتبادل الخطب بين صاحبي المعالي؛ بحضور طواقم وأطر الوزارة.

صاحب المعالي السيد: محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيَه عبر عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لمعالي الوزير في مهامه الجديدة شاكرا ومقدرا جهود فريق العمل الذي صحبه خلال الفترة الماضية، كل باسمه وصفته الوظيفية.

من جانبه شكر معالي الوزير محمد ولد اسويدات سلفه على الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلها لتطوير القطاع خدمة للوطن وتنفيذا لبرنامج صاحب الفخامة رئيس الجمهورية.

مدير المصادر البشرية بالوزارة السيد: أحمد فال الأزغم ألقى بالمناسبة كلمة باسم عمال وأطر الوزارة رحب خلالها بالوزير الجديد صاحب المعالي محمد ولد اسويدات، متمنيا له التوفيق والنجاح، ومشددا على حرص واستعداد كافة العمل لإنجاح مهامه في إدارة القطاع، كما عبَر عن الشكر الجزيل وعظيم الامتنان لصاحب العالي محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيَه من إنجازات مكنت من تحسين الظروف المادية للكادر البشري العامل بالقطاع.

موريتانيا تحتفظ بعضويتها في مجلس الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد بإجماع الدول الأعضاء

احتفظت بلادنا بمقعدها في مجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد وقد أعيد انتخاب المكلف بمهمة في وزارة العدل القاضي الشيخ ولد باب أحمد في عضوية مجلس الاتحاد الإفريفي الاستشاري لمكافحة الفساد بالإجماع خلال الدورة السابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحادي الأفريقي المنعقدة اليوم في مالابو بغينيا الاستوائية. وبذلك تحتفظ بلادنا بمقعدها في هذا الجهاز الهام لمأمورية جديدة.ويتألف المجلس من أحد عشر عضوا يمثلون أقاليم شرق وشمال وغرب وجنوب ووسط القارة مع مقعد دوار يتم التناوب عليه.و المجلس هو الآلية الإفريقية المقررة بموجب المادة 22 من الاتفاقية الأفريقية لقمع ومكافحة الفساد ولمتابعة تنفيذ الاتفاقية وتقديم الدعم والمشورة في المجال لدول القارة.ويمثل هذا النجاح الذي حصل بالإجماع تأكيدا على تألق الديبلوماسية الموريتانية وحضورها في المحافل الدولية تحت القيادة النيرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

1000087391

الأمين العام لوزارة العدل يشرف على ورشة تكوينية حول التعاون القضائي الدولي

أشرف الأمين العام لوزارة العدل السيد: محمد أحمد عيده صباح اليوم الثلاثاء بانواكشوط على انطلاقة أعمال ورشة تكوينية حول محاربة الإرهاب، والجريمة.
وقال الأمين العام في كلمة افتتح بها أعمال الورشة: ” إن الجهود الحكومية انصبت منذ انتخاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على محاربة الاسباب التي تؤدى الى الجريمة والانحراف، كما تم وضع استراتيجية تراعي سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات مع ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح والتركيز على بعد أمني متمثل في التصدي الحازم للعمليات التي تقوم بها العصابات الإجرامية دون مساومة او مقايضة، وعلى بعد فكري ينشد الحوار ويسدي النصح والرشد ويبين المفاهيم الخاطئة وغير الصحيحة التي تحاول المجموعات الإرهابية الاستناد عليها”.
واعتبر الأمين العام أن :”الهدف من تنظيم هذه الورشة هو تعزيز قدرة الجهات الفاعلة في مجال إنفاذ القانون على التعاون بفعالية ضد الإرهاب، والجريمة من خلال التدريب الذي سيسلط الضوء على الممارسات الفضلى عبر تمارين تطبيقية بشأن الصلات بين الجريمة المنظمة والإرهاب”.
ويجري تنظيم الورشة التي تدوم ثلاثة أيام، بالشراكة بين الوزارة و برنامج دعم التشكيلات القضائية لدول الساحل ACLEP_G5 فيما يشارك في أعمالها عدد من وكلاء الجمهورية وضباط الشرطة القضائية، وطواقم مكتب التعاون القضائي الدولي.
وسيتلقى المشاركون عروضا ومحاضرات تتناول موضوعات عدة من ضمنها قوانين محاربة الإرهاب وقمع الجريمة والإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، سيتولى تقديمها قضاة وخبراء.

المدعي العام يطلق من انواذيبو جولة وطنية لتقييم السياسة الجنائية وتفقد السجون

بدأت بعثة من النيابة العامة برئاسة المدعي العام لدى المحكمة العلبا القاضي محمد الأمين محمد الأمين، وعضوية نائبه القاضي محمد عبد الرحمن محمد مفيد، اليوم الإثنين، زيارة لمدينة انواذيبو.وعقد الوفد بعيد وصوله اجتماعا بالنيابة العامة على مستوى دائرة محكمة الإستئناف بانواذيبو.كما تجول في مكاتب المحاكم والغرف وكتابة الضبط بقصر العدل، وتعرف على ظروف العمل والفترة الزمنية لمعالجة الملفات، كما زار السجن المدني وتفقد أحوال السجناء به.وتهدف زيارة المدعي العام، التي ستشمل كافة التراب الوطني، إلى تقييم السياسة الجنائية وزيارة السجون والاطلاع على سير عمل النيابات العامة وأداء الضبطيات القضائية والتأكيد على مراعاة مدد الحراسة النظرية وحقوق الموقوفين والتوجيه حول المستجدات المتعلقة بالرقمنة والسجل العدلي.وعقدَ المدعي العام بقصر العدل اجتماعا بدائرة استئناف نواذيبو، والضبطية القضائية وأعضاء النيابة العامة بولاية داخلت انواذيبو.وأعطى المدعي العام خلال الاجتماع توجيهاته بالتشديد على مكافحة الهجرة غير الشرعية والصرامة مع المشتبه بهم في الاتجار بالأشخاص عن طريق الهجرة غير الشرعية في حدود القانون.كما استعرض السياسة الجنائية في الجرائم النوعية كالقتل والاغتصاب والاسترقاق والمخدرات ذات الخطر البالغ؛ والجرائم التي يلاحظ ارتفاع وتيرتها كالاحتيال الرقمي والسرقة من التطبيقات المالية.وأكد على إشراف أعضاء النيابة العامة على مجريات التحقيق؛ وتسجيل بيانات المتهمين في السجل العدلي المرتبط بالحالة المدنية ومتابعة النيابة العامة لما يصدر من قرارات نهائية لتقييدها في السجل العدلي.وناقش الاجتماع الصعوبات التي تواجه الضبطيات القضائية في التحقيق؛ والإشكالات الميدانية المتعلقة بعمل النيابة العامة والضبطيات القضائية.رافق البعثة خلال مختلف محطات زيارتها المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بانواذيبو القاضي الشيخ ولد محمد محمود ووكيل الجمهورية بولاية داخلت انواذيبو القاضي عثمان ياتم ابنيجك.

508608136_1034549095533933_1328444622808536092_n-1

إطلاق ندوة دولية حول السياسة الجزائية بنواكشوط لتعزيز الردع والمعالجة وصون الحريات

أشرف الأمين العام لوزارة العدل السيد: محمد أحمد عيده اليوم الإثنين بانواكشوط على إطلاق أعمال ندوة دولية تحت عنوان: السياسة الجزائية الوقائية والعقابية: بين الردع والمعالجة.

وقال الأمين العام:” إن تطوير العدالة وتقريبها من المواطن ثمرة للتوجيهات النيرة لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني والتي تعمل حكومة معالي الوزير الأول على تجسيدها على ارض الواقع”.

واعتبر الأمين العام أن “هذه الندوة ستكون بحول الله مناسبة لتعميق النقاشات وعرض مختلف المقاربات والممارسات المتعلقة بالسياسة الجزائية الوقائية والعقابية للخروج بتوصيات تعزز النظام القانوني في هذا المجال والذي يحقق الردع ويمنع الجريمة من خلال المعالجة من جهة، ويصون الحريات الفردية والجماعية ويسهل الإصلاح وإعادة الإدماج ويضفي الطابع الإنساني على العقوبة.

ويجري تنظيم الندوة التي تستمر ثلاثة أيام بالتعاون بين وزارة العدل والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي.