أشرف الأمين العام لوزارة العدل السيد: محمد أحمد عيده صباح اليوم الثلاثاء بانواكشوط على انطلاقة أعمال ورشة تكوينية حول محاربة الإرهاب، والجريمة.
وقال الأمين العام في كلمة افتتح بها أعمال الورشة: ” إن الجهود الحكومية انصبت منذ انتخاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على محاربة الاسباب التي تؤدى الى الجريمة والانحراف، كما تم وضع استراتيجية تراعي سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات مع ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح والتركيز على بعد أمني متمثل في التصدي الحازم للعمليات التي تقوم بها العصابات الإجرامية دون مساومة او مقايضة، وعلى بعد فكري ينشد الحوار ويسدي النصح والرشد ويبين المفاهيم الخاطئة وغير الصحيحة التي تحاول المجموعات الإرهابية الاستناد عليها”.
واعتبر الأمين العام أن :”الهدف من تنظيم هذه الورشة هو تعزيز قدرة الجهات الفاعلة في مجال إنفاذ القانون على التعاون بفعالية ضد الإرهاب، والجريمة من خلال التدريب الذي سيسلط الضوء على الممارسات الفضلى عبر تمارين تطبيقية بشأن الصلات بين الجريمة المنظمة والإرهاب”.
ويجري تنظيم الورشة التي تدوم ثلاثة أيام، بالشراكة بين الوزارة و برنامج دعم التشكيلات القضائية لدول الساحل ACLEP_G5 فيما يشارك في أعمالها عدد من وكلاء الجمهورية وضباط الشرطة القضائية، وطواقم مكتب التعاون القضائي الدولي.
وسيتلقى المشاركون عروضا ومحاضرات تتناول موضوعات عدة من ضمنها قوانين محاربة الإرهاب وقمع الجريمة والإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، سيتولى تقديمها قضاة وخبراء.

أشرف الأمين العام لوزارة العدل السيد: محمد أحمد عيده اليوم الإثنين بانواكشوط على إطلاق أعمال ندوة دولية تحت عنوان: السياسة الجزائية الوقائية والعقابية: بين الردع والمعالجة.

وقال الأمين العام:” إن تطوير العدالة وتقريبها من المواطن ثمرة للتوجيهات النيرة لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني والتي تعمل حكومة معالي الوزير الأول على تجسيدها على ارض الواقع”.

واعتبر الأمين العام أن “هذه الندوة ستكون بحول الله مناسبة لتعميق النقاشات وعرض مختلف المقاربات والممارسات المتعلقة بالسياسة الجزائية الوقائية والعقابية للخروج بتوصيات تعزز النظام القانوني في هذا المجال والذي يحقق الردع ويمنع الجريمة من خلال المعالجة من جهة، ويصون الحريات الفردية والجماعية ويسهل الإصلاح وإعادة الإدماج ويضفي الطابع الإنساني على العقوبة.

ويجري تنظيم الندوة التي تستمر ثلاثة أيام بالتعاون بين وزارة العدل والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي.

خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية اليوم الخميس لمناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 25-018، الذي يعدّل ويكمّل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-036، الصادر بتاريخ 17 ابريل 2007، المتضمن قانون الإجراءات الجنائية، المعدل والمكمل بالقانون رقم 2010-035 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010، والقانون رقم 2020-033 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2020.

ومثل الحكومة في هذه الجلسة معالي وزير العدل السيد: محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيَه، الذي رد في نهاية الجلسة على تساؤلات واستشكالات السادة النواب، متحدثا عن الجهود الإصلاحية القانونية الكبيرة التي يعرفها القطاع عموما، والمؤسسات السجنية قبل أن يطلب من السادة النواب المصادقة على مشروع القانون.

وقد أجازت الجمعية الوطنية وصادقت في نهاية جلستها على مشروع القانون.

استقبل معالي وزير العدل السيد: محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيَه، في مكتبه بعد ظهر اليوم الثلاثاء17-06-2025، الرئيس الأول للمحكمة العليا بالجزائر الشقيقة السيد: الطاهر ماموني.

وبحث اللقاء علاقات التعاون والأخوة القائمة بين البلدين الشقيقين الجزائر وموريتانيا، وسبل تعزيزها وتطويرها.

ويحضر الضيف الجزائري الكبير فعاليات ملتقى علميا دوليا تنظمه المحكمة العليا بانواكشوط تحت عنوان: تحقيق الأمن العقاري.. النزاعات العقارية إشكالات وحلول.

ورافق الضيف الجزائري في لقائه مع صاحب المعالي رئيس المحكمة العليا السيد: الشيخ أحمد سيد أحمد والسفير الجزائري المعتمد في بلادنا سعادة السيد: أمين صيد.

حضر اللقاء إلى جانب معالي الوزير كل من: الأمين العام للوزارة السيد: محمد أحمد عيده، والمستشار الكلف بالتعاون والمتابعة والتقييم السيد: أعمر القاسم، المستشار المكلف بالسياسة الجنائية والدعوى العمومية السيد: أحمد عبد الله المصطفى، ومدير التعاون والتعاون القضائي البيني السيد: الحسين الشيخ كبادي.

أجرى معالي وزير العدل السيد: محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيَه بعد ظهر اليوم الخميس 08-05-2025 بمكتبه في الوزارة، جلسة مباحثات مع سفير مملكة إسبانيا المعتمد في بلادنا سعادة السيد: بابلو باربرا غوميز.

وفي بداية اللقاء رحب معالي الوزير بسعادة السفير في موريتانيا متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.

من جانبه هنأ السفير الحكومة على الإجراءات التي اتخذتها في مجالي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، كما عرض للقاء عالي المستوى الذي سجري بين حكومتي إسبانيا وموريتانيا في الفترة القريبة القادمة، وتطرق اللقاء كذلك لمختلف أوجه التعاون، خاصة منها ما يخص مكافحة الجريمة المنظمة، وتنظيم الهجرة الدائرية، وتشجيع التشغيل.

حضر اللقاء إلى جانب معالي الوزير كل من: الأمين العام للوزارة السيد: محمد أحمد عيده، والمستشار المكلف بالتعاون السيد: أعمر القاسم، والمستشارة المكلفة بالاتصال والولوج للعدالة السيدة: منت أحميد بنت التكرور، ومدير التعاون والتعاون القضائي البيني السيد: الحسين الشيخ كبادي.