أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال المجيد، وبناء على مقتضيات المادة 37 من الدستور، أصدر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مرسوما بتخفيض مدة سنة (1) نافذة من العقوبة السالبة للحرية بالنسبة لكل مدان حازت إدانته على قوة الشيء المقضي به قبل 14 نوفمير 2025.

ويستثنى من هذا التخفيض، المدانون بجرائم ذات صلة بالقتل العمد، أو الإرهاب، أو الحرابة، أو الاغتصاب، أو الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، أو التحريض على الكراهية والتمييز، أو تهريب المهاجرين، أو اختلاس وتبديد المال العام، أو تزوير العملات، أو نقل واستيراد، أو تصدير، أو شراء، أو بيع، أو سمسرة، أو حيازة المخدرات ذات الخطر.

كما لا يستفيد من هذا التخفيض السجناء الذين سبق أن استفادوا من خفض العقوبة السالبة للحرية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وسيشمل هذا العفو 183 من السجناء ما بين الإفراج المباشر وتعجيل تاريخ الإفراج بسنة كاملة عن بقية المستفيدين.