افتتاح ورشة تكوين حول النزاعات المتعلقة بالقانون الجنائي للأعمال

نواكشوط , 1 مارس 2023

بدأت اليوم الأربعاء في نواكشوط، أعمال ورشة تدريبية حول المعالجة القضائية للنزاعات والتقاضي في القانون الجنائي للأعمال، منظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وتهدف الورشة إلى تمكين القضاة والمحامون وكتاب الضبط من فهم أفضل لأهمية وخصوصيات القانون الجنائي للأعمال في تحسين مناخ الأعمال وحمايته، وإدراك أحسن لأدوار المعنيين ومسؤولياتهم في التقاضي الجنائي للأعمال، إضافة إلى إتقان العناصر المكونة للجريمة في القانون الجنائي للأعمال.

وسيناقش المشاركون على مدى يومين الإطار القانوني الوطني والدولي للقانون الجنائي للأعمال.

وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز المستشار الفني لوزير العدل الأمين العام وكالة السيد أعمر ولد القاسم، الدور المهم الذي تلعبه العدالة في تعزيز دولة القانون ودعم الديمقراطية، مؤكدا التزام فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بالسهر على استقلالية القضاء من خلال تعزيز كفاءات القضاة وغيرهم من مهنيي القطاع وتحسين ظروفهم المادية.

وأشار إلى أن الحكومة عملت على مدى السنوات الأخيرة على الرفع من المستوى المادي للقضاة وأعوان القضاء وتكوينهم وتعزيز البنية التحتية للقطاع وإصدار القانون المنظم لمهنة المحاماة وقانون الموثقين، وتسعى إلى إصدار نظم محفزة لكافة المهن القضائية سبيلا إلى الرقي بها وتعزيز استقلاليتها.

وأضاف الأمين العام وكالة أن السياسة القطاعية في ميدان العدل أعطت الأولوية لتكوين وتأهيل العنصر البشري لتمكينه من القيام بمهامه على أكمل وجه، مشيرا في هذا الصدد إلى الورش والدورات التكوينية التي نظمتها وزارة العدل لكافة مهنيي القطاع.

واستعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخلق مناخ ملائم لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالاستثمارات كتحديث النصوص المرتبطة بالاستثمار المباشر وغير المباشر وملاءمتها بشكل أفضل مع متطلبات التنمية، مبرزا أن الاستثمار يعد دعامة أساسية للتنمية لما له من أثر إيجابي في توفير الحاجات والخدمات.

وبدوره، قال المحامي افرانسو بوكو رئيس بعثة الدعم الفني في برنامج دعم القضاء وإصلاحه إن هذه الورشة تأتي في لحظة محورية في الاقتصاد الموريتاني حيث يعتبر تشجيع الاستثمار ومناخ الأعمال من أولويات العمل الحكومي، لافتا إلى أن موضوع الورشة هو “الحفاظ على النظام الاقتصادي العام: نحو معالجة قضائية معززة للقانون الجنائي للأعمال”.