منظمة أرض الرجال إيطاليا

تعاون وزارة العدل مع منظمة أرض الرجال (إيطاليا):
لمحة تاريخية:

يعتبر التعاون بين وزارة العدل الموريتانية ومنظمة أرض الرجال (إيطاليا) تعاونا حديثا، وهو محكوم باتفاقية شراكة تم التوقيع عليها في مارس 2008، حيث تحدد الأطفال المتنازعين مع القانون باعتبارهم المستفيدين المباشرين من تدخلات هذه المنظمة إضافة إلى إنشاء مركز لاستقبال وإعادة الدمج الاجتماعي بوصفه آلية أساسية للدمج.

البرنامج الحالي:

الهدف:
يهدف المشروع الحالي الممول بالاشتراك مع التعاون الإيطالي إلى بناء مركز لإعادة الدمج الاجتماعي للقصر المتنازعين مع القانون ودعم انطلاقته، حيث انطلق بالفعل في شهر يناير 2009، لمدة 3 سنوات

التمويل
تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 1.148.147 أورو.
تتمثل مساهمة الدولة الموريتانية في التالي:

بناء حائط خارجي لحماية المركز وبناء حائط داخلي لحماية البنات؛
تكاليف تسيير المركز (الماء، الكهرباء، الانترنت، والهاتف).
النشاطات:
لقد تم بناء المركز في مقاطعة الميناء بانواكشوط، ويضم ورشات مهنية وأماكن للترفيه ومكاتب. يتولى مساعد فني دعم مدير المركز وتتولى منظمة أرض الرجال (إيطاليا) التكفل بهذا المساعد الفني.

تمثلت المرحلة الأولى من تكوين عمال المركز في جزء كبير منها لتولي وكلاء تابعين للدولة الإشراف على التكوين وتقديمه، كما ساهم فيه مكونون تم تعيينهم من بين منظمات المجتمع المدني.

يضم العمال التابعين للإدارة:

مسؤول عام بوظيفة مدير؛
مراقبة عامة؛
منسقة مكلفة بالتهذيب؛
مساعدة اجتماعية وصحية؛
مكونين في محو الأمية باللغتين العربية والفرنسية؛
17 مراقبا ومراقبة كلهم مدنيون؛
سائق؛
طباخة؛
مساعدة طباخة؛
4 عناصر من الحرس الوطني.
أما العمال التابعون للمجتمع المدني فيتكونون من:

مكون في الخياطة؛
مكونين في المعلوماتية؛
مكون في النجارة واللحامة؛
مكون في الميكانيكا؛
طبيب نفساني؛
طبيب أطفال؛
منعش موسيقي؛
منعش رياضي؛
مكونة في الطبخ.
يتضمن الجدول الزمني للمركز دروسا صباحية في محو الأمية والمعلوماتية والتربية المدنية، وفي المساء دروسا في الخياطة والميكانيكا والنجارة واللحام، وفي نهاية الأسبوع يتم تنظيم إنعاشات فنية وموسيقية ودروس في الطبخ وتظاهرات رياضية.

يقوم المكونون والأطر الآخرون في كل شهر بتحليل للنقاط والملاحظات المنجزة حول سلوك كل طفل نزيل بالمركز، ويستعرضون الإشكاليات التربوية التي سيواجهونها لتحديد وتنفيذ المشاريع الفردية لإعادة الدمج الاجتماعي التي سينفذها الطفل بعد خروجه من المركز.

توجد قاعدة بيانات معلوماتية عاملة على مستوى المركز وممسوكة من أطره مدونة فيها المعلومات الجنائية والاجتماعية والصحية المتعلقة بتطور سلوك الطفل داخل المركز.

وبموازاة التكوين المهني، تنظم دروس في التربية المدنية والموسيقى والرياضة، كما يتم الدعم النفسي والصحي لنزلاء المركز، ويتم الإشراك المباشر للطفل في تصور وتنفيذ المشاريع الفردية الشخصية وإعادة الدمج الاجتماعي، ويواكب الطفل ويتابع في مسار عودته إلى الحياة المدنية، وذلك بدعم من الأسر والسلطات المحلية (القضاة، الشرطة، المساعدون الاجتماعيون).

ولتشجيع القضاة ووكلاء النيابة لتحويل الأطفال إلى المركز، فإن هذا الأخير يتولى تنظيم لقاءات وزيارات واجتماعات وملتقيات (كان أولها بتاريخ 14 يوليو 2010).

توجد نشاطات مبرمجة على مستوى المجتمع المدني لتشجيع زيادة الإجراءات التربوية مثل: إنشاء لجان دائمة لأقارب وأصدقاء القصر، إضافة إلى السعي بصورة تكفل التعاون مع المركز والقضاة الخاصين بالقصر في مرحلة تنفيذ المشاريع الفردية لإعادة الدمج الاجتماعي.

 

النتائج:
يتمثل الإطار القانوني الذي يعمل المركز بفضله في المقرر الوزاري رقم 0692/2010 الصادر بتاريخ 19 مارس 2010.

وتبلغ مساحته الأرضية ما يزيد على 1300 متر مربع على قطعة أرضية بمساحة 3.5 هكتار وهو مجهز بالتالي:

ورشات للخياطة والمعلوماتية والميكانيكا والنجارة واللحامة؛
قاعة متعددة الاستخدامات للتكوين؛
مكتبة؛
جناح للإدارة؛
مطعم؛
جناحين لسكن الذكور وجناح لإقامة الإناث؛
أماكن للحراسة ودورات المياه والاستحمام.
كما يضم ملعبا صغيرا لكرة القدم وملعبا للكرة الطائرة.

ويمكن أن يستقبل بداخله إلى حدود 40 طفلا و20 بنتا تكون أعمارهم ما بين 13 إلى 18 سنة بشرط أن يكونوا متنازعين مع القانون ومحالين بأمر بالاحتضان من طرف أحد القضاة المعنيين بالقصر (وكيل نيابة أو قاضي تحقيق ...إلخ).

وفي شهر سبتمبر 2010، تم تحويل 16 قاصرا إلى المركز من بينهم 11 طفلا و 5 بنات، وهذا ما يمثل 10% من الحالات التي تمت معالجتها من طرف وكيل الجمهورية الخاص بالأطفال على مستوى انواكشوط في شهر سبتمبر 2010.