الهياكل القضائية

الهياكل القضائية
المحكمة العليا

تعتبر أعلى هيئة قضائية في البلد، وبصفتها تلك فإنها تبت في الطعن بالنقض ضد الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم الأخرى. وتعتبر المحكمة العليا محكمة قانون وليست محكمة وقائع ما لم تنص ترتيبات قانونية على خلاف ذلك، وتبت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ابتدائيا ونهائيا في الطعون المتعلقة بالنزاعات الإدارية الداخلة في قضاء التعويض والإلغاء. ويمكن أن تستشار من طرف الحكومة لتدلي برأيها في مشاريع النصوص التنظيمية والتشريعية وفي كافة وفي كل قضية يتطلب نص تشريعي أو تنظيمي تدخلها العاجل فيه. كما يمكن أن تستشار من طرف الوزراء بشأن الصعوبات ذات الطابع القانوني المتعلقة بسير المرفق العمومي..

تتكون المحكمة العليا من تشكيلات الحكم التالية:

غرفتان مدنيتان واجتماعيتان؛
غرفة إدارية؛
غرفة تجارية؛
غرفة جزائية.
ويمكن في بعض الحالات أن تبت في غرفها المجمعة في المسائل المتعلقة بتعارض القرارات والأحكام الصادرة نهائيا بين مختلف الأطراف وفي طلبات مراجعة القرارات التي تتضمن الإدانة بالإعدام...

يعين رئيس المحكمة العليا بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويتم اختياره من بين القضاة الأعلى رتبة أو القانونيين من ذوي السمعة العالية والاعتبارات الأخلاقية والمعروفين بكفاءتهم والتزامهم وتجربتهم. يتولى رئيس المحكمة العليا رئاسة الجلسات الرسمية للمحكمة والغرف المجمعة وغرفة مشورة المحكمة العليا والجمعية العامة للمحكمة العليا، أما إدارة وتسيير موارد المحكمة العليا فيتولاها تحت رقابة الرئيس الأمين العام للمحكمة العليا الذي يعين بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل. 

محكمة الاستئناف 
 توجد أربعة محاكم استئناف على مستوى البلد هي: انواكشوط، انواذيبو، كيفه، ألاك.

تضم محاكم الاستئناف تشكيلات الحكم المتخصصة المذكورة سابقا في تشكيلات المحكمة العليا. تنظر غرف محكمة الاستئناف في الاستئنافات المنشورة أمامها وتبت نهائيا وفقا لاختصاص كل منها في الأحكام والأوامر الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى.

محاكم الولايات (المحاكم الجهوية).
توجد مقراتها على مستوى عواصم الولايات ويصل عددها إلى ثلاثة عشر محكمة وتتضمن تشكيلات الحكم التالية:

غرفة إدارية: وتبت في النزاعات الإدارية التي ليست من اختصاص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا؛
غرفة أو عدة غرف مدنية؛
غرفة أو عدة غرف مدنية
عدة غرف جزائية من بينها غرفة للأحداث.
على المستوى الواقعي فإن تطبيق هذا التنظيم عن طريق التعيين على مستوى كافة تشكيلات الحكم يظل محدودا ليقتصر على محاكم انواذيبو وانواكشوط، في حين تعود رئاسة مختلف الغرف في الولايات الأخرى غالبا إلى قاض أو قاضيين. وتعود هذه الوضعية إلى التفاوت الحاصل بين الولايات فيما يخص حجم ونوعية النزاعات.

المحاكم الجنائية على مستوى محاكم الولايات
توجد محكمة جنائية على مستوى عاصمة كل ولاية ولها الصلاحية الكاملة كمحكمة في محاكمة المتهمين المحالين أمامها.

محكمة الشغل
يتم إنشاء محاكم للشغل على مستوى عاصمة كل ولاية، وتختص بالبت في النزاعات التي تحدث بين العامل ورب العمل، وتوجد الآن محكمتا شغل إحداهما في انواكشوط(العاصمة السياسية) والأخرى في انواذيبو (العاصمة الاقتصادية).

المحكمة التجارية
يمكن أن تنشأ محكمة تجارية على مستوى كل ولاية، وفي الولايات التي لا توجد فيها محاكم تجارية فإن اختصاصات هذه الأخيرة تمارس من طرف الغرف التجارية بمحاكم الولايات. وتوجد الآن محكمتان تجاريتان إحداهما في انواكشوط والأخرى في انواذيبو.

محاكم المقاطعات 
تعتبر محاكم المقاطعات بصاحبة الولاية الأصلية في المادة المدنية والتجارية وتعتبر حجر الزاوية في التنظيم القضائي الحالي. وتوجد 53 محكمة مقاطعة من بينها أثنى عشر على مستوى عواصم الولايات تتولى اختصاص هذه المحاكم. ويتم إنشاء محكمة مقاطعة على مستوى عاصمة كل مقاطعة باستثناء عواصم الولايات، في حين توجد 9 محاكم مقاطعات على مستوى انواكشوط(العاصمة). تبت محاكم المقاطعات في القضايا المدنية والتجارية التي لا تدخل في اختصاص محاكم الولايات. وفي المادة الجزائية، تمت محاكم المقاطعات في المخالفات. وتلعب هذه المحاكم دورا بارزا في تقريب العدالة وتعالج كما معتبرا من القضايا.

المحاكم الجنائية الخاصة بالقصر
ينص الإصلاح القضائي الحالي على إنشاء محكمة خاصة للقصر المتنازعين مع القانون على مستوى محكمة كل ولاية وتبت في المادة الجزائية.

المحاكم الجنائية الخاصة بمحاربة الإسترقاق

النيابة
المدعي العام

الفاعلون في قطاع العدل 

الموظفون:

القضاة
الاكتتاب والتكوين
يخضع اكتتاب القضاة حاليا إلى الشروط العامة المنصوص عليها في النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة والشروط المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من الأمر القانوني رقم 016/2006 المتضمن تعديل بعض ترتيبات القانون النظامي رقم 012/94 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المتضمن النظام الأساسي للقضاء. ويتعين على المترشح لسلك القضاء أن لا يقل سنه عن 25 سنة وأن يكون حاصلا على شهادة المتريز في الشريعة أو القانون أو دبلوم معادل. ويتم اكتتاب القضاة بعد نجاحهم في مسابقة ويعينون من طرف المجلس الأعلى للقضاء بعد أن يكونوا قد خضعوا لتكوين لمدة سنتين في مدرسة متخصصة للتكوين القضائي. ويسمح الأمر القانوني رقم 016/2006 كذلك بالاكتتاب المباشر للقضاة من بين المهنيين الحائزين على التجربة في الميادين المرتبطة بالقضاء. أما تسيير المسارات الوظيفية للقضاة فيعهد به إلى رؤساء الهيئات القضائية.

النظام الأساسي للقضاء
ينظم القانون 012/94 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المتضمن النظام الأساسي للقضاء والأمر القانوني رقم 016/2006 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 المعدل لبعض ترتيباته سلك القضاء، وتوجد فئتان متمايزتان داخل المؤسسة القضائية تتمثل في: القضاة الجالسين وهم حسب النصوص غير قابلين للعزل ويتم تقييمهم من طرف رئيس المحكمة العليا بعد أخذ رأي المدعي العام لدى نفس المحكمة، بينما يتم تقييم قضاة النيابة العامة من طرف المدعي العام لدى المحكمة العليا بعد أخذ رأي رئيس هذه المحكمة.

كتاب الضبط
يشكل كتاب الضبط الرئيسيين وكتاب الضبط الواجهة ما بين النظام القضائي والمتقاضين، وتمر الإجراءات القضائية عبرهم، كما يتولون تسيير الملفات وتبليغ القرارات القضائية.

أعوان القضاء

المحامون:
ينظم القانون رقم 024/95 الصادر بتاريخ 19 يوليو 1995 المعدل بالقانون رقم 07/2005 عمل الهيئة الوطنية للمحامين. وتتمثل مهمة المحامين في مؤازرة المتقاضين وإنارة القضاة. ولولوج مهنة المحاماة، يتعين على المترشح أن يكون حاصلا المتريز على الأقل في القانون أو الشريعة أو على دبلوم معادل وأن يحصل على شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة ويقوم بتدريب لفترة 3 سنوات في أحد مكاتب المحامين. وهناك طريقة أخرى لاكتتاب المحامين عن طريق مهني. وللمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة موقع الهيئة الوطنية للمحامين.

الموثقون:
تم في سنة 1997 إدخال الليبرالية على مستوى مهنة التوثيق وذلك من خلال القانون رقم 19/97 الصادر بتاريخ 16 يوليو 1997 المتضمن النظام الأساسي للموثقين. وبمقتضى المادة 3 من هذا القانون، فإنه يتم اكتتاب الموثقين عن طريق مسابقة ويتم تعيينهم بمقرر من وزير العدل بعد مرورهم بتدريبين. وقد تم اكتتاب كاتبي ضبط رئيسيين ومحاميين كموثقين وفقا لهذا الإجراء، وذلك لفترة انتقالية حددها القانون، وقد تم لاحقا فتح مسابقة لاكتتاب موثقين أمام مهنيي القانون. وفي المقاطعات التي لم تنشئ بها مكاتب التوثيق، فيتولى مهام التوثيق كتاب الضبط الرئيسيين.

العدول المنفذين
ينظم القانون رقم 018/97 الصادر بتاريخ 15 يوليو 1997 المتضمن النظام الأساسي للعدول المنفذين مهنة العدل المنفذ، وتتحد مهمة هذا الأخير في تنفيذ القرارات القضائية. يوجد عدول منفذين في عدة ولايات من الوطن. تضم المهن القضائية كذلك مهنة الخبراء القضائيين والمترجمين القضائيين (وهو سلك تم التنصيص عليه ولم ينشأ بعد.

منظمات المجتمع المدني المتدخلة في المجال القضائي

المنتدى الوطني لترقية حقوق المرأة والطفل
ويتدخل على مستوى سجن النساء بانواكشوط

سوا ـ موريتانيا
وتتدخل في مجال مرض مكافحة المناعة المكتسب على مستوى مركز بيلا للأطفال المتنازعين مع القانون وسجن النساء بانواكشوط وسجن دار النعيم، والمساعدة القضائية على مستوى محاكم انواكشوط والداخل.

الرابطة الموريتانية لصحة الأم والطفل
وتتدخل على مستوى سجن النساء.

منظمة أرض الرجال (لوزان)
وتتدخل على مستوى مركز بيلا للقصر المتنازعين مع القانون من خلال المساعدة القضائية لهؤلاء الأطفال وتكوين القضاة وفرقة الشرطة الخاصة بالقصر، وهي حاضرة في أماكن التوقيف المتخصصة.

منظمة أرض الرجال(إيطاليا)
وهي حاضرة في مركز الميناء لاستقبال وإعادة الدمج الاجتماعي للقصر المتنازعين مع القانون، كما أنها حاضرة في كافة ولايات الوطن.

الرابطة الموريتانية لصحة المحرومين
نظام المؤسسات السجنية

تخضع المؤسسات السجنية لترتيبات المرسوم رقم 078/98 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 1998 المتضمن تنظيم وسير المؤسسات السجنية وإعادة الدمج، والمرسوم رقم 153/70 المتضمن النظام الداخلي لمؤسسات السجون، كما تخضع نفس المؤسسات لترتيبات القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية.
تضم المؤسسات السجنية مختلف مؤسسات التوقيف للبالغين والنساء القصر وتؤويها مباني تابعة للدولة وأخرى يملكها خواص، وتتطلب أغلب هذه الهياكل القيام بأعمال ترميم وتوسيع معتبرة.
يتبع حراس السجون لسلطة وزير الداخلية أما المسيرون والمنسقون فيتبعون لسلطة وزير العدل من خلال تبعية الأخيرين لمديرية الشؤون الجنائية وإدارة السجون التابعة لوزارة العدل، باعتبارها مسؤولة عن إدارة ورقابة الوضعية المادية والصحية لمؤسسات السجون، باستثناء مركز الميناء لاستقبال وإعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون الذي يتبع لمديرية الحماية القضائية للطفل والتابعة بدولها لوزارة العدل
ويعمل حاليا على إعداد نظام أساسي خاص بحراس السجون يهدف إلى إقامة سلطة وزارة العدل على هذا السلك وتبعيته لها.