الوزارة
التنظيم القضائي
نصوص وقوانين
التعاون
المنشورات
هيئات اخرى

لعصابه: ورشة تكوينية للجهات الفاعلة في القضاء الجزائي حول آليات تسيير المحجوز


 كيفه, 16/12/2021

اشرف والي ولاية لعصابة السيد محمد ولد احمد مولود اليوم بمدينة كيفه على افتتاح ورشة تكوينية للجهات الفاعلة في القضاء الجزائي حول آليات تسيير المحجوز وطرق التصرف بشأنه، منظمة بالتعاون بين مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية لصالح القضاء وأعوانه.

والي الولاية في كلمته الافتتاحية أكد ان الفساد من أكبر التحديات التي تواجهها الدول المعاصرة عموما والدول النامية على وجه الخصوص لما يشكله من تهديد للديمقراطية وحكم القانون وتقويض لجهود التنمية وهي حقيقة ادركها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لذا تضمن برنامجه الانتخابي "تعهداتي" ان الجهود التي قد تبذل في جميع المجالات ستذهب سدى مالم يتواصل العمل دون هوادة لمحاربة الرشوة وسوء التسيير كما أبرز ان فعالية هذه السياسة رهينة بمدى تبني الجميع لها من مواطنين ووكلاء عموميين وخواص وفي هذا الصدد جعل من التسيير المؤسسي على القدوة الحسنة كمبدأ اساسي وممارسة يومية وتحقيقا لهذه الغاية تضمنت السياسة العامة للحكومة حزمة من الاجراءات منها دمج نظم المعلومات وتسيير المالية العامة وتعزيز التفتيش المالي.

كما أكد ان الهدف العام لهذه الدورة هو تحقيق أقصى قدر من التحسيس للجهات الفاعلة القضائية لتمكينها من استعاب مهام هذه الهيئة طريقة سير عملهاعلى نحو افضل كما تهدف الى تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية كتوعية المشاركين بمهام هذا المكتب و تكوين المشاركين حول علاقة التعاون بين المكتب وإجراءات تشغيله.

أما السيد الشيخ ولد باب احمد المدير العام لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية فقد أبرز انه اذا كان من المسلم به انه( ليس لأي كان ان يستفيد من جريرته ) وانه من حق المجتمع استراد أمواله المنهوبة إضافة إلى حق الضحايا والاطراف المدنية في الحصول على تعويض مناسب وجبر الأضرار التي لحقت بهم وقد جاء القانون رقم2016/14 المتعلق بمكافحة الفساد ليكرس ذالك المقتضى فنصت المادة 30 منه على انه تكلف هيئة إدارية بتسيير وتحصيل الاموال المحجوزة والمصادرة طبقا لاحكام هذا القانون.



الأحداث
المخطط السنوي للنفقات 2022
المخطط السنوي للنفقات 2020
إعلان دراسة لترميم المحكمة التجارية
الولوج للعدالة
للمهنيين
للمواطنين
المساعدة القضائية
دليل المتقاضين
السجل التجاري
الإحصاءات
القضاة وكتاب الضبط
المحامين وعدد الخبراء
مواقع مهمة
الوكالة الموريتانية للانباء
اللجنة الوطنية لحقوق الانسان
المفوضية السامية لحقوق الإنسان
المحكمة العليا
المحكمة التجارية
فيديو
تابعوناعلى
معرض الصور