الجمعية الوطنية تصادق على تعديل بعض أحكام القانون المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية

 انواكشوط, 27/07/2021

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الثلاثاء برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 112-61 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961 المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية المعدلة بالقانون رقم 023-2010 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2010.

وأوضح معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، في عرضه أمام السادة النواب، أن القانون رقم 112-61 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961 المعدل بالقانون رقم 023-2010 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2010 المتضمن قانون الجنسية الموريتانية، لا يسمح بازدواجية الجنسية، إذ ينص على أن الموريتاني البالغ الذي يكتسب جنسية أجنبية، يفقد جنسيته الموريتانية تلقائيا، إذا لم يتم الترخيص له بالاحتفاظ بها بموجب مرسوم.

وأضاف أن هذه الوضعية تلحق الضرر بكثير من الموريتانيين الذين نجحوا نجاحا متميزا في الاندماج كمواطنين في بلدان أخرى، وظلوا مرتبطين بوطنهم الأصلي، كما أنها تحرم موريتانيا من الاستفادة من مساهمة اقتصادية وثقافية قيمة وثمينة يمكن الحصول عليها من خلال مواطنيها الأصليين وكذلك من فرص حقيقية يمكن لهؤلاء أن يوفروها لها في مجال الاستثمار والتعليم والمعرفة.

وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تعديل المادة 30 (جديدة) لتنص على حالات محددة لفقدان الجنسية، والمادة 31 (جديدة) التي ستكرس من الآن فصاعدا الاحتفاظ بالجنسية الموريتانية بصفة تلقائية مع مراعاة بعض حالات التعارض المحددة في هذا المشروع. كما يهدف إلى إلغاء المادة 32 من نفس القانون المتعلقة بفقدان المرأة الموريتانية المتزوجة من أجنبي لجنسيتها لدخولها في نطاق التعديل الجديد.

وأشار إلى أن مشروع القانون يؤكد على بقاء الموريتاني الذي يكتسب جنسية أخرى متمتعا بالحقوق المتعلقة بالمواطنة الموريتانية وملتزما بالواجبات الناجمة عنها، وعلى خضوعه لأحكام الأهلية والمتابعة المنصوص عليها في القانون الموريتاني.

ولفت معالي الوزير إلى أن التعارض الذي كرسته المادة 31 (جديدة) يقتصر على 200 وظيفة تتحكم في مصير البلد وتوجهاته، وأن ذلك تم فقط بدافع الاحتراز ممن أدوا القسم على الولاء لقوانين البلدان التي منحتهم جنسياتها.

وثمن السادة النواب في مداخلاتهم تقديم الحكومة لمشروع القانون الذي يسمح بازدواجية الجنسية، مشيرين إلى أن هذا التعديل طال انتظاره كثيرا.

واعتبروا أن القيمة المضافة للجاليات الموريتانية في الخارج لا يمكن قياسها لوفرتها وتنوعها وأن التاريخ أثبت تعلق المغتربين الموريتانيين بذويهم وأرضهم ووفائهم لها، مشددين على أن الحصول على جنسية دولة أخرى ينبغي النظر إليه من زاوية أنه تزكية وليس جرما يستحق صاحبه التجريد من الجنسية أو المنع من تقلد بعض الوظائف السامية.

وأعربوا عن تفهمهم للتعارض الذي كرسته المادة 31 (جديدة) بين الجنسية المزدوجة وبعض الوظائف السامية بالنظر إلى الطابع الحساس لتلك الوظائف، مشيرا إلى أن النصوص القانونية تصمم على أساس المصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة وبالاعتماد على العقل لا العاطفة.

كما صادقت الجمعية الوطنية كذلك على التعديلات التي اقترحتها لجنة العدل والداخلية والدفاع على المادتين 30 و31 من مشروع القانون، والهادفة في مجملها إلى توضيح مضامين هذه المواد.