اختتام الملتقى التكويني للقضاة وكتاب الضبط

 انواكشوط, 16/07/2021

أوصى المشاركون في الملتقى التكويني للقضاة وكتاب الضبط حول القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الاجرائية في المجال المدني الاداري ،المنظم من طرف وزارة العدل بجملة من التوصيات شملت المجال العقاري ومراجعة مدونة الحقوق العينية وضرورة تحديد وتحليل الوثائق والسجلات الاجراءات المدنية والتجارية والادارية ومراجعة عامة لقانون الاجراءات المدنية والتجارية والادارية واستخدام التقنيات الحديثة في التقاضيو التشديد على تنفيذ الاحكام القضائية ومراجعة قانون الحالةالمدنية.

واشاد الامين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد احمد عيده لدى اختتامه اعمال الملتقى زوال اليوم الجمعة في انواكشوط، بالمسؤولية الملقاة على عاتق القضاة مما جعل تنمية وعصرنة المنظومة القضائية تحظى باهتمام بالغ من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي مافتئ يصدر بشأنها التوجيهات السامية في كل المناسبات.

واضاف ان وزارة العدل ستظل تعمل على تعزيز قدرات مصادرها البشرية من قصاة وكتاب ضبط، مضيفا انها عملت على تنفيذ خطة شاملة للتكوين تم انجازها بفضل استحداث بند خاص في ميزانية الاستثمار لهذه السنة بفضل تعاونها مع شركائها في التنمية.

وجرى اختتام الملتقى بحضور الامينين العامين لوزارتي الداخلية واللامركزية و الاسكان ووالي انواكشوط الغربية والمفتش العام للادارة القضائية بوزارة العدل.