ملتقى تكويني حول القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية في المجال المدني والإداري

 نواكشوط, 13/07/2021

بدأت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ملتقى تكويني لصالح القضاة وكتاب الضبط حول القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية في المجال المدني والإداري، منظم من طرف وزارة العدل.

وتهدف هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام إلى تعزيز الخبرات والمهارات الفنية للسادة القضاة وأعوانهم، وتحديث معارفهم بشكل دوري حول المستجدات القانونية ودعم الممارسات القضائية الناجحة عبر تمكين المشاركين من تبادل المعلومات والنقاشات حول آليات وطرق حل النزاعات القضائية وتحديد الصعوبات التي تعترض تطبيق القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية.

ويستفيد من هذه التكوينات كافة القضاة العاملين في مجال القضاء المدني على مستوى المحاكم الإبتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا بالإضافة إلى رؤساء كتابات الضبط في هذه المحاكم.

وسيتلقى المشاركون خلال هذا اللقاء عدة عروض من أهمها، الملكية العقارية التقليدية والتسوية العقارية، ودعوى الحيازة في ضوء القانون والممارسات القضائية، والملكية العقارية الخاصة في التشريع الموريتاني والقضاء الاستعجالي، ستقدم من قبل خبراء وطنيين في المجال.

وبهذه المناسبة ألقى معالي وزير العدل السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، كلمة بين فيها أن المؤسسة القضائية دعامة أساسية لدولة القانون، ومرتكزا رئيسيا لتعزيز مصداقيتها وذلك لما لها من دور في حماية حرية وأمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم وخلق المناخ الملائم للسلم المدني والاستقرار الاجتماعي والسياسي وضمان التنمية المستدامة وحيازة ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين.

وأكد أن وزارة العدل ستظل تعمل على تعزيز قدرات مصادرها البشرية من قضاة وكتاب ضبط، وتسليحهم بالمعارف اللازمة لمواكبة الإصلاح القانوني والقضائي من خلال التكوين المستمر، حيث عملت على تنفيذ خطة شاملة للتكوين تم إنجازها بفضل استحداث بند خاص في ميزانية الاستثمار لهذه السنة وبفضل التعاون البناء مع شركائنا في التنمية.

وأوضح أن هذا الملتقى يدخل في إطار سلسة ملتقيات وتكوينات ستتمحور حول النزعات العقارية وطرق حلها والمساطر الإجرائية في المجال المدني.

وحضر حفل الافتتاح معالي وزراء الداخلية واللامركزية، والماليه، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي والأمين العام لوزارة العدل، ورئيس المحكمة العليا، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، ووالي نواكشوط الغربية.