وزير العدل: لا وجود قبل شهر أبريل الماضي لأي آلية قانونية تمكن من صرف المساعدة القضائية

 نواكشوط, 12/07/2021

خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، للأستماع لردود معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب العيد محمدن أمبارك، والمتعلق بمدى تطبيق قانون المساعدة القضائية، والإجراءات المتبعة لتنفيذ مقتضياته.

وأشار السيد النائب في سؤاله إلى "أنه على الرغم من صدور قانون المساعدة القضائية سنة 2015، و ما تلاه من إجراءات تنظيمية مطبقة له، والمصادقة على بنود في ميزانية الوزارة للسنتين الماضيتين تتضمن مبالغ مرصودة لهذا الموضوع، إلا أن الوزارة لم تنجح حتى الآن في تطبيق نص القانون وتحديد أوجه الصرف التي وجهت لها المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية، في ميزانية الوزارة"، حسب ما ورد في السؤال.

وطالب السيد النائب معالي الوزير بتوضيح الخطوات العملية التي تقوم بها الوزارة لتطبيق نص القانون المتعلق بهذه المساعدة، ولتحيينه حتى يشمل المجال الجزائي؟.

وطالب السيد النائب معالي الوزير بتوضيح وجهة المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية؟.

و أوضح معالي وزير العدل في رده على السؤال، أن المساعدة القضائية تندرج ضمن أهم آليات النفاذ إلى القضاء الذي يعتبر حقا من حقوق الإنسان في دولة القانون، و ذلك بمنح هذه المساعدة في المجال المدني لكل شخص طبيعي موريتاني مدع كان أو مدعى عليه، و في أي مرحلة من إجراءات الدعوى، كما يمكن منحها في المادة الجزائية للطرف المدني و لطالب المراجعة، و لتنفيذ الأحكام و في حق ممارسة الطعن، و للأجنبي طبقا لشروط محددة حق الاستفادة منها.

وذكر بأن القانون المتعلق بالمساعدة القضائية قد صدر سنة 2015، لضمان المساواة في الولوج إلى العدالة و مساندة المواطنين و تعزيز ثقتهم في المحاكم، و تحفيزهم على تقديم الشكاوى و التنديد بانتهاك القانون .

وأشار إلى أن تطبيق هذا القانون و تنزيله على الواقع، ظل معلقا منذ صدوره على إصدار المقررات المتعلقة بمواضيع المواد 4 و 7 و 14 من قانون المساعدة القضائية ، إذ لا يمكن تطبيق قانون المساعدة القضائية قبل إصدار مقرر بتسمية أعضاء مكاتب المساعدة القضائية على مستوى كل ولاية، ثم إصدار مقرر في إطار المادة 7 من القانون يحدد محتوى طلب المساعدة القضائية و دورية اجتماعات مكتبها، و إصدار مقرر آخر تطبيقا للمادة 14 يحدد الأتعاب المستحقة في إطار المساعدة القضائية .

و أضاف أن موضوع النفاذ إلى العدالة بشكل عام و المساعدة القضائية على وجه الخصوص لم تطرح على الطاولة منذ صدور القانون 2015 إلى أن تسلم فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، سلطاته رئيسا للجمهورية نهاية عام 2019 ، حيث عمدت الحكومة في وقت مبكر، إلى المصادقة على بيان السياسة القطاعية لوزارة العدل، الذي تمخضت عنه خطة عملها الشاملة على مدى سنوات المأمورية 2020- 2024، مشيرا إلى أن المساعدة القضائية احتلت مكانتها و أولويتها في هذه الخطة طبقا لما يوليه برنامج "تعهداتي" من عناية و اهتمام بالمواطن المعوز الذي وضع قانون المساعدة القضائية من أجله.

و ذكر بأن الحكومة صادقت في يوم 31 أكتوبر 2019، أيضا على البيان المتعلق بالإستراتيجية الوطنية للولوج إلى العدالة، و تم التخطيط لضمان امثل لهذا الولوج المعتمد على توظيف دعامات أخرى اشمل من مجرد المساعدة القضائية كالقيام بالتوعية و التحسيس لنشر الثقافة القانونية، مشيرا إلى أن وزارة العدل قد سجلت عدة حلقات تلفزيونية و إذاعية تقدم المعلومة القانونية و الاستشارة المفيدة لإنارة المواطنين حول حقوقهم .

وأضاف معالي وزير العدل أن الوزارة و تنفيذا للمادة 4 من القانون المتعلق بالمساعدة القضائية أصدرت يوم 06 يناير 2021، مقررا يحدد أسماء رؤساء و أعضاء مكاتب المساعدة القضائية على مستوى كل محكمة ولاية، كما أصدرت بعد ذلك مقررا يحدد محتوى طلب المساعدة القضائية و دورية اجتماع مكاتبها، مشيرا إلى أن هذا المقرر تضمن شكل الطلب و مرفقاته المطلوبة في كل الأحوال، وكيفية تقديمه حتى من السجناء و من اللاجئين و طالبي اللجوء و الموجودين في حالة اعتقال إداري، كما نظم صلاحية الطلب، و أجل البت فيه، و عدد دورات اجتماعات المكتب العادية، و النصاب القانوني اللازم لانعقاد دوراته الاستثنائية، و كيفية اتخاذ القرار .

و قال إن وزارتي العدل و المالية قامتا يوم 20 ابريل 2021 و تطبيقا لأحكام المادة 14 من قانون المساعدة القضائية بإصدار مقرر مشترك يحدد أتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية .

و أضاف أن هذا المقرر أسند الاختصاص في صرف الاعتمادات المخصصة للمساعدة القضائية لرئيس مكتبها في كل ولاية، و نظم كيفية تسديدها، و حدد مقدار الأتعاب المستحقة للمحامين و الخبراء المعينين في إطار المساعدة و تعويضاتهم تبعا لطبيعة النزاع و درجة التقاضي، مشيرا إلى أنه لا وجود قبل تاريخ 20 ابريل 2021 لأي آلية قانونية تمكن من صرف المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية، والتي لا وجهة لها سوى أن تبقى في حساب الخزينة العامة كغيرها من المبالغ التي لم تصرف .

وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم باعتماد قانون المساعدة القضائية الذي يساعد طبقات المجتمع الهشة والفقيرة على الولوج إلى القضاء.

وطالبوا بالعمل على وضع بنية تحتية للهيئات القضائية في مختلف ولايات الوطني، ودعمها بالوسائل الضرورية سواء تعلق الأمر بالمصادر البشرية أو الإمكانيات المادية لمساعدتها على القيام بالأدوار المنوطة بها.