افتتاح ورشة حول الإطار القانوني المنظم للاتجار بالبشر

 انواكشوط , 24/05/2021

انطلقت اليوم الاثنين في انواكشوط أعمال ورشة حول الإطار القانوني المنظم للاتجار بالبشر، منظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وتهدف الورشة إلى تمكين وتعزيز قدرات الجهات الحكومية والمجتمع المدني المسؤولة عن مكافحة الاتجار بالبشر في موريتانيا.

وسيتلقى المشاركون خلال هذا اللقاء الذي يدوم خمسة أيام عروضا حول مفهوم الاتجار بالبشر وآثار الاتجار على الضحايا والتقييم والحماية يقدمها خبراء دوليون ووطنيون.

وأبرز الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أحمد عيده أهمية هذه الورشة وخطورة الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات، مشيرا إلى أن المتاجرة بالبشر تأتي في المرحلة الثالثة كنشاط غير قانوني بعد تهريب المخدرات والاتجار بالأسلحة.

وأوضح أن موريتانيا وضعت إطارا استراتجيا شاملا لمكافحة الإرهاب والمتاجرة بالأشخاص وأرست ترسانة قانونية ومؤسسية تستجيب للمعايير الدولية في هذا المجال تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، فضلا عن تعزيز كفاءات القضاة وأعوان القضاء وتحسين ظروفهم المادية.

وبدورها بينت المستشارة الأولى بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية أن موريتانيا اتخذت خطوات ملموسة لتعزيز إطارها التشريعي بشأن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

ومن جهته ثمن ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تعاون الحكومة الموريتانية في هذا المجال، مشيدا بالترسانة القانونية الموريتانية في هذا المجال.

وجرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية والمستشار الفني لوزير العدل وأطر من الوزارة.