الوزارة
التنظيم القضائي
نصوص وقوانين
التعاون
المنشورات
هيئات اخرى

تنسيق قضاء الاحداث


عقدت صباح اليوم الخميس بنواكشوط لجنة تنسق قضاء الاحداث اجتماعا ترأسته
مستشارة وزير العدل السيدة نفيسة الشيخ محمد الحسين الهادف الى تقوية
التنسيق بين الفاعلين المعنيين بقضاء الأحداث في موريتانيا.

وقالت السيدة المستشارة في افتتاح اجتماع اللجنة "إن تفعيل التنسيق بين
مختلف المتدخلين في مجال قضاء الاحداث يأتي ضمن الاولويات الأساسية التي
تعتمدها وزارة العدل من أجل تطوير قضاء الاطفال انطلاقا من توجيهات معالي
وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه الرامية الى
التنفيذالفعال لسياسة القطاع، المنطلقة من برنامج فخامة رئيس الجمهورية
السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الهادف إلى إحداث تنمية شاملة من خلال
الاستثمار في الرأس مال البشري".

هذا ويهدف اجتماع اللجنة بالإضافة إلى تقوية التنسيق بين الفاعلين بميدان
قضاء الطفل، إلى ضمان مشاركة أعضاء اللجنة في تنفيذ مخطط النشاط السنوي
لإدارة الحماية القضائية للطفل، وكذا ضمان تخطيط التكوين المبرمج والسهر
على مشاركة القطاعات المعنية.

وإلى اقتراح إعداد النصوص التشريعية لتقوية وتكملة المنظومة التشريعية
المعمول بها في ميدان قضاء الأحداث، وكذلك السهر على احترام المعايير
والإجراءات في جميع مراحل التكفل بالأطفال المتنازعين مع القانون أو
الشهود أو ضحايا الجرائم.

وتضم هذه اللجنة كلا من مدير الحماية القضائية للطفل، وممثل مركز
الاستقبال وإعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون، ونواب
وكيل الجمهورية لدى محاكم ولاية انواكشوط المكلفين بالأحداث، بالإضافة
إلى قضاة التحقيق المكلفين بالأحداث في محكمة ولاية نواكشوط، ورؤوساء غرف
الأحداث بمحكمة ولاية نواكشوط ، ورؤساء المحكمة الجنائية الخاصة بالاحداث
في نواكشوط.

كماتم اجتماع اللجنة بعضوية ممثل وزارة الداخلية واللامركزية وممثلين عن
وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة و الأسرة، وممثل عن الهيئة الوطنية
للمحامين، وممثلي المجتمع المدني من المنظمات العاملة في مجال قضاء
الأحداث وكذلك ممثلين للشركاء الفنيين والماليي



الأحداث
المخطط السنوي للنفقات
إعلان دراسة لترميم المحكمة التجارية
الولوج للعدالة
للمهنيين
للمواطنين
المساعدة القضائية
دليل المتقاضين
الإحصاءات
القضاة وكتاب الضبط
المحامين وعدد الخبراء
مواقع مهمة
الوكالة الموريتانية للانباء
اللجنة الوطنية لحقوق الانسان
المفوضية السامية لحقوق الإنسان
المحكمة العليا
المحكمة التجارية
فيديو
تابعوناعلى
معرض الصور