صياغة ومراجعة القوانين والتشريعات
العمل على تطوير المنظومة القانونية لتلبية احتياجات المجتمع
تقديم المشورة القانونية للحكومة والهيئات المختلفة
سيمكن من تخزين البيانات الرقمية للمواطنين واستضافة التطبيقات الحكومية مع ضمان أمنها وسلامتها وسريتها وخصوصيتها. كما سيساهم في بسط موريتانيا سيادتها الرقمية
تنظيم وإدارة المحاكم بأنواعها ومستوياتها المختلفة
تعيين القضاة وضمان استقلالية القضاء
تطوير البنية التحتية للمحاكم وتحسين ظروف العمل فيها
إعداد وتنفيذ سياسات ترقية الحكامة الرشيدة الداخلة في اختصاصها
تطوير الدراسات والادوات بغية تحسين العلاقة بين الادارة ومراجعي المرفق العمومي؛
التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجال العدالة وحقوق الإنسان
توقيع وتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعدالة الجنائية والمدنية
دراسة واقتراح واتخاذ جميع التدابير التي من شأنها تعزيز تطوير الأنشطة في مجال الابتكار والأنشطة ذات الصلة
وضع أدوات تنسيق العمل الحكومي في مجال تطوير الابتكار
ضمان تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الصادرة عن المحاكم
إدارة السجون ومراكز الاحتجاز والإشراف عليه
متابعة إجراءات التنفيذ في القضايا المدنية والجنائية
تحديد وتنفيذ الخيارات الاستراتيجية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
إنشاء إطار قانوني ومؤسسي يتلاءم مع تطوير تقنية المعلومات.
