
انطلقت بمدينة ألاك عاصمة ولاية لبراكنة٬ اليوم الإثنين أعمال ورشة تكوينية حول التعاون الجنائي الدولي ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وفي كلمة افتتح بها أعمال الورشة، قال مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة القاضي أعمر ولد القاسم، إن موريتانيا انخرطت باكرا في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، و انتهجت سياسة جدية لمكافحة تلك الظاهرة٬ كما أعدت منظومة قانونية خاصة بمكافحتها تتلاءم مع الإتفاقيات الدولية، شملت إصدار قوانين تتعلق بمكافحة الإرهاب، وإجراءات تسليم المجرمين، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى ترسانة قانونية لمحاربة الجريمة بكافة أشكالها، وأصدرت نصوصا لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين، وتبييض الأموال، وافساد٬ كما استكملت ترسانتها القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان وفعلت نظام المساعدة القضائية، و أنشأت سلطة مركزية، لضبط وتسريع ملفات التعاون الصادرة والواردة تتمثل في مكتب التعاون القضائي الدولي بإدارة التعاون بوزارة العدل .. تجسيدًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وأبرز أن الجهود الحكومية، منذ انتخاب فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ركزت على محاربة الأسباب التي تؤدي إلى الجريمة والانحراف، فتم القيام بمجموعة من الإجراءات بهدف القضاء على جميع الفوارق .
ويشارك في الورشة، التي تدوم ثلاثة أيام، المدعيان العامان لدى استئنافيتي: كيفه وألاك ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق بالاستئنافيتين..
الورشة المنظمة في إطار برنامج دعم المكونة القانونية للقوة المشتركة لدول الساحل ترمي إلى تعزيز قدرة الجهات الفاعلة في مجال إنفاذ القانون على التعاون بفعالية ضد الإرهاب والجريمة، من خلال التدريب. والعروض النظرية والتطبيقية التي يقدمها خبراء في المجال.
Add a Comment