الجمعية الوطنية تعتمد مضامين القراءة الثانية لبعض أحكام مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة
نواكشوط , 03/07/2020
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الجمعة برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مضامين القراءة الثانية لبعض أحكام مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
وكانت الحكومة قد طلبت من الجمعية الوطنية إجراء قراءة ثانية على مشروع القانون المذكور خصوصا في مادته 85، بعد ملاحظة أن الطريقة التي تمت بها صياغة هذه المادة، لا تحقق الغاية المتوخاة منها، بل تجعلها عقبة أمام إمكانية تطبيق باقي مواد مشروع القانون.
وأوضح وزير العدل، الدكتور حيمود ولد رمظان، في مداخلته أمام السادة النواب الأهداف المتوخاة من القراءة الثانية لبعض أحكام مشروع القانون، مبرزا في هذا الإطار ضرورة تعديل مضامين المادة 85.
وأضاف أن القراءة الثانية ينبغي أن تمكن المحامين المتدربين من الاستفادة من الأحكام المتعلقة بتحديد فترة التدريب بسنتين والاعتماد مباشرة للترافع أمام المحكمة العليا، من دون التأثير على باقي النص المنظم لمهنة المحاماة.
وقال إن الحكومة و انطلاقا من رؤيتها لما ينبغي أن تكون عليه دولة القانون، حرصت على الالتزام بنص وروح الدستور واتبعت الإجراءات المنصوص عليها، وذلك ما تؤكده الرسالة التي وجهتها للجمعية الوطنية بخصوص القراءة الثانية للمادة 85 من مشروع القانون.
واستعرض السادة النواب في مداخلاتهم أهمية مشروع القانون الذي يشكل إطارا لتنظيم مهنة المحاماة في البلد.
وبموجب التعديلات التي اعتمدتها الجمعية الوطنية تم توزيع مضامين المادة 85 إلى مادتين على النحو التالي:
المادة 85 : يستفيد من أحكام المادة 17 من هذا القانون والمتعلقة بتحديد فترة التدريب بسنتين، المحامون المتدربون الذين أدوا اليمين القانونية في ظل سريان القانون 24-95 الصادر بتاريخ 19 يوليو 1995، ويتم اعتمادهم مباشرة للترافع أمام المحكمة العليا عند نشر هذا القانون.
المادة 86: تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون، وخاصة أحكام القانون 24-95 الصادر بتاريخ 19 يوليو 1995، المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين والنصوص المعدلة له.
نشير إلى أن الجمعية الوطنية كانت قد صادقت على مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة يوم 20 من شهر مايو الماضي.
وقد صادقت الجمعية الوطنية في نهاية الجلسة على جدول اعمال مؤتمر الرؤساء الذي عقد اليوم والذي تم بموجبه إحالة مشروع قانون نظامي يلغي ويحل محل القانون رقم ٢٠٠٨ - ٠٢١، المتعلق بمحكمة العدل السامية، إلى لجنة العدل والداخلية والدفاع، للدراسة الأولية قبل عرضه في جلسة علنية للمصادقة عليه.
