الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يتعلق باعتماد مدونة للتحكيم
نواكشوط, 15/04/2019 صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة، السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتضمن اعتماد مدونة للتحكيم.
ويضم مشروع القانون ٦٧ مادة موزعة على ثلاثة فصول يقدم أولها تعريفات عامة للمصطلحات الواردة في مشروع القانون، و يحدد المسائل التي يجوز فيها التحكيم، و إجراءات مسطرة التحكيم، في حين يقدم الفصل الثاني آلية عقد التحكيم، وكيفية تعيين هيئة التحكيم، وآلية تنفيذ قرارها، وسير إجراءات التحكيم.
أما الفصل الثالث فيحدد إجراءات التحكيم في القضايا ذات الطابع الدولي، التي تكون مؤسسات أطراف اتفاق التحكيم فيها في دولتين مختلفتين.
و أوضح وزير العدل، السيد جا مختار ملل، في عرضه أمام السادة النواب، أن استغلال الإمكانات الاقتصادية للبلاد، يستلزم اللجوء إلى الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وأن المستثمر الأجنبي غالبا ما يقوم قبل استثمار أمواله بتحليل نظام الحماية القانونية التي يوفرها البلد المضيف من خلال منظومته القانونية والقضائية.
وقال إنه بالإضافة إلى وجود تشريع مشجع للاستثمار في البلد ونظام قضائي متخصص في حل النزاعات التجارية، إلا أن تشجيع الاستثمارات يتطلب تبني تشريعات جديدة من شأنها تسهيل نفاذ المستثمرين إلى الطرق البديلة لحل النزاعات، مشيرا إلى أن مشروع القانون الحالي يأتي ضمن هذا الإطار لسد الثغرات التي تتضمنها مدونة التحكيم الحالية، و إضافة مقتضيات جديدة تعزز اللجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات.
وأشار إلى أن من ضمن المقتضيات المستحدثة في مشروع القانون الحالي إعطاء هيئة التحكيم صلاحيات أوسع، و منح الدولة وأشخاص القانون العام الأخرى حق اللجوء إلى التحكيم، و توفير ضمانات المحاكمة العادلة أمام هيئة التحكيم، و معالجة أتعاب المحكمين.
وذكر وزير العدل بأن مشروع القانون الحالي، يأتي ضمن حزمة من المشاريع، تسعى الحكومة من ورائها إلى عصرنة الترسانة القانونية وتحديث القضاء التجاري، من أجل الاستجابة للمعايير الدولية في المجال، بما يضمن تحسين تصنيف البلاد على مؤشرات دولية مهمة لديها انعكاساتها الإيجابية على بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
و أكد السادة النواب على أهمية أعتماد القوانين التي من شأنها أن توفر الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مشيرين إلى أهمية ذلك في جلب المستثمرين بصفة خاصة، وتفعيل التنمية الاقتصادية بشكل عام.
وطالبوا الحكومة بالعمل على تزويد المرفق القضائي بكافة احتياجاته بما يضمن استقلالية المسيرة المهنية للقضاة وتوفير مناخ عمل ملائم ومطمئن، يستطيعون في ظله الاضطلاع بالمهام الموكلة إليهم.
