تنظيم ورشة تكوينية لتعزيز قدرات الفاعلين في المجال الجنائي

نواكشوط, 11/02/2019

انطلقت صباح اليوم الاثنين بنواكشوط أشغال ورشة تكوينية لتعزيز قدرات الفاعلين بالمجال الجنائي في مجالات البحث والمتابعة في قضايا الإرهاب.

وسيتابع المشاركون في الورشة المنظمة بالتعاون بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المكلف بمكافحة المخدرات والجريمة، مجموعة من العروض والمداخلات تتعلق بالإطار القانوني الوطني والإقليمي والدولي لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتحديات والحلول الممكنة المتعلقة بالبحث والمتابعة في القضايا ذات الصلة بالإرهاب، وأهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين في السلسلة القضائية، إضافة إلى عرض حول التعاون الدولي خاصة ما يتعلق بالتسليم والمساعدة القانونية المتبادلة، وتسهيل البحث والمتابعة المتعلقين بمحاربة الخلايا الإرهابية.

وأوضح الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أشريف أحمد، في كلمة بالمناسبة، أن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها احتلت مكانة محورية في اهتمامات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، الذي ظل و لازال يؤكد في كل المناسبات الوطنية والدولية على خطورة الإرهاب وضرورة تضافر الجهود للقضاء عليه وتجفيف منابع تمويله.

واستعرض مكونة العدالة ضمن الإستراتيجية الوطنية العامة لمحاربة الإرهاب التي شملت إعداد منظومة قانونية خاصة بمكافحة الإرهاب تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية، وإنشاء أقطاب متخصصة في مكافحة الإرهاب، و وضع إستراتيجية تراعي سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات مع ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح، ترتكز على بعد أمني متمثل في التصدي الحازم للعمليات التي تقوم بها العصابة الإجرامية، وبعد فكري يعتمد الحوار ويسدي النصح والرشد ويبين المفاهيم الخاطئة التي تحاول المجموعات الإرهابية الاستناد عليها.

وقال الأمين العام لوزارة العدل، أن الوزارة تعمل وتنفيذا للتوجيهات الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية على تكوين كافة الفاعلين في الحقل القضائي بما يتماشى مع التطور الذي تشهده البلاد من جهة، والتكيف مع تطور الجريمة المنظمة وسرعة انتشارها من جهة أخرى.

أما السيد شهرزاد فيدال، مسؤولة تسيير برنامج مكتب مكافحة الإرهاب بمجموعة الدول الخمس بالساحل التابع للأمم المتحدة، فقد أوضحت أن الورشة تهدف لدعم قدرات الفاعلين المكلفين بمتابعة القضايا الإرهابية من خلال إنارة التحقيقات عبر تعزيز التبادل والتكوين المشترك وتعميق التفاعل والتعاون بين مختلف الهيئات المعنية بمكافحة ظاهرة الإرهاب.

واستعرضت أهداف برنامج مكتب مكافحة الإرهاب في مجموعة الدول الخمس بالساحل التابع للأمم المتحدة التي تهدف لخلق شراكة لمكافحة هذه الظاهرة عبر تقديم المساعدات لهذه الدول وتفعيل ودعم كل جهود مكافحة الإرهاب.

وبدورها شكرت السيدة ماري كارولين ندونج، مسؤولة برنامج مصلحة الوقاية من الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب والجريمة، الحكومة الموريتانية على التعاون الدائم، مشيرة إلى أن هذا التكوين يندرج في إطار خطة عمل المكتب، لتعزيز قدرات موريتانيا في مجالات المتابعة والتحقيقات والمحاكمات في القضايا الإرهابية.

و هنأت موريتانيا على فاعلية الإجراءات التي اعتمدتها لمحاربة الإرهاب سواء من خلال وضع الإطار القانوني الملائم أو من خلال اعتماد بعض الإجراءات الوقائية الأخرى.