افتتاح ورشة تكوينية حول التعامل مع الأطفال المتنازعين مع القانون

نواكشوط, 14/03/2018 - انطلقت صباح اليوم الاربعاء في نواكشوط أعمال ورشة تكوينية حول التعامل مع الاطفال المتنازعين مع القانون ، منظمة من طرف وزارة العدل.

ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم يومين بمشاركة مجوعة من القضاة الى تبادل الآراء حول التطبيقات السليمة لإجراءات الحماية الجنائية للأطفال المتنازعين مع القانون وتوضيح دور القاضي في عملية الدمج الاجتماعي لهذه الفئة من المجتمع.

وأوضح الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد الشريف أحمد في كلمة بالمناسبة أن موريتانيا صادقت منذ سنة 1991 على اتفاق حقوق الطفل وهي بذلك تمتلك اطارا تشريعيا مواتيا .

وأكد أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز إدراكا منه بأهمية اصلاح الطفل في بناء الدولة أعطى توجيهاته مبكرا بتفعيل كافة المواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الطفل الامر الذي جسدته الحكومة خلال اصدار المراسيم المتعلقة بالإجراءات البديلة لحبس الأطفال وإنشاء المراكز المتخصصة لتأهيلهم وإعادة دمجهم بعيدا عن نظام السجن والعقاب.

وأضاف أن أوامر الاحتضان التي يصدرها القضاة المختصون الإجراء الأمثل لإعادة تأهيل هؤلاء القصر المتنازعين مع القانون .

وشكر الأمين العام الشركاء خاصة منظمة أرض الرجال الايطالية على ما تقدمه من دعم لقضاء الأحداث في موريتانيا.

وبدوره أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في هذه الورشة السيد سيرج ماريت دعم الاتحاد لكل الاصلاحات التي تقوم بها وزارة العدل خاصة ما يتعلق بالأطفال المتنازعين مع القانون مثمنا جهود الحكومة الموريتانية في مجال تنفيذ هذه الاصلاحات .

ومن جهته ثمن ممثل منظمة أرض الرجال الايطالية السيد استيفانو ابيروسيمو أهمية دمج الأطفال المتنازعين مع القانون واعادة تأهيلهم مشيرا إلى أن المنظمة تقوم بدعم مركزي استقبال ودمج الأطفال في نواكشوط. وانواذيبو .

وجرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيد محمد محمود ولد سيدي يحيى وشخصيات اخرى .