وزير العدل يشرف بنواذيبو على انطلاق مشروع دعم الديمقراطية والسلم الاجتماعي وملتقى تكويني لصالح القضاة وكتاب الضبط

نواذيبو , 22/01/2018 - احتضن فندق لوزيان بحي كانصادو في انواذيبو صباح اليوم الاثنين حفل انطلاق مشروع دعم الديمقراطية والسلم الاجتماعي والملتقى التكويني حول الإصلاحات التشريعية المعتمدة سنة ٢٠١٥ لصالح القضاة وكتاب الضبط.

ويهدف مشروع دعم الديمقراطية والسلم الاجتماعي الى تعزيز دولة القانون من خلال بناء علاقة بين العدالة والمتقاضين من اجل عدالة شفافة ذات مصداقية وقريبة من المواطن وذالك من خلا تسيير وتكوين الأشخاص وضمان محاكمة عادلة في المجال الجزائي، اضافة الى وضع سياسة تهدف الى اعادة دمج السجناء وتحسين ظروفهم ومساعدة المحامين والمجتمع المدنى من اجل القيام بمهامهم.

وأكد وزير العدل السيد جا مختار ملل في كلمة له بالمناسبة أن إقامة دولة القانون تمثل أولوية في البرنامج الانتخابى لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وذالك نظرا للدور الذي تلعبه في صون الحقوق المادية والمعنوية للمواطنين ونشر العدالة بين الناس والمحافظة على السلم الاهلى وتشجيع الاستثمار الوطنى والاجنبى .

وأضاف ان تحسين ولوج المواطنين الى العدالة خاصة الطبقات الهشة يشكل هدفا أساسيا من أهداف الحكومة الموريتانية في إطار استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك ٢٠١٦-٢٠٣٠، مبرزا أن الدولة بذلت جهودا جبارة من اجل تجسيد دولة القانون وضمان حقوق الانسان وتحسين الولوج الى العدالة مشددا على ضرورة ان تستمر هذه الجهود لصيانة هذه المكتسبات وتطوير المؤسسات العدلية وفي هذا الصدد استجابت بلادنا لكافة النظم الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وذلك بتوقيعها لجميع الاتفاقيات والمواثيق والعهود ذات الصلة.

وكان السيد سيرج ماريت، المستشار الأول للسفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بلادنا قد تحدث قبل ذاك عن الجهود التى قامت بها موريتانيا في ما يتعلق بالاستجابة للنظم الدولة المتعلقة بحقوق الانسان عبر التوقيع على الاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة، مبرزا ان هذا المشروع الممول من طرف الاتحاد الاوربى يهدف الى تعزيز العدالة ودعم الديمقراطية .

من جانبها تطرقت المديرة العامة للعدالة والتعاون الدولي بالوكالة الفرنسية للتعاون الدولي السيدة نكول كوشي للخطوات التي قطعتها موريتانيا والمتعلقة بمناهضة التعذيب والرق معربة عن املها في تعزيز التعاون بين الاتحاد الاوروبي وموريتانيا .

وبدوره تحدث مسؤول التعاون الثقافي في السفارة الفرنسية في بلادنا عن أهمية هذا المشروع المتعلق بتعزيز الديمقراطية والسلم الاجتماعي والذي يدخل في إطار إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك مستعرضا لجوانب من التعاون بين الوكالة الفرنسية للتنمية وموريتانيا .

نشير إلى أن وزير العدل قام كذلك خلال وجوده في مدينة نواذيبو اليوم بزيارة للسجن المركزي في المدينة ومركز استقبال وإعادة دمج الأطفال المتنازعين مع القانون.

واستمع الوزير رفقة والي داخلت انواذيبو السيد محمد ولد احمد سالم ولد محمد راره خلال هاتين الزيارتين، إلى عروض قدمها القائمون على هذين المرفقين حول الدور المنوط بهما والجهود المبذولة لضمان أداء هذا الدور على النحو المطلوب.

 

وكان الوزير مرفوقا بالسلطات الإدارية والقضائية والأمنية في المدينة ورئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.